موظفو «الإنماء الاجتماعي» يطالبون بحسم وضعهم الوظيفي

دعا موظفو مكتب الإنماء الاجتماعي، التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، مجلس الأمة إلى حسم وضعهم الوظيفي، بعد نقل تبعية المكتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية, لما للقرار من آثار مترتبة على حقوقهم ومراكزهم الوظيفية المالية والإدارية.

وأعلن الموظفون، في كتاب وجهوه إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم، أنه تم نقل تبعيتهم إلى "الشؤون" بالمرسوم الأميري رقم (249) المؤرخ في 29/12/2019، بعدما تم إنشاء المكتب بمبادرة من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد في أبريل 1992 فور تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، وكان للمكتب دور فعّال ومهم وحيوي على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية والصحية التي سببها العدوان، ومازال يقدم الكثير، ويعالج العديد من الظواهر الاجتماعية والمشاكل النفسية.

وجاء في الكتاب: "عريضتنا هذه أتت لكم بعد العديد من التساؤلات التي لم نعرف بها مصيرنا الوظيفي بعد نقل تبعية المكتب، ولم يتم إصدار قرار ملحق لمرسوم نقل التبعية يضمن خلاله الحقوق، ويحدد من خلاله سلم رواتب الموظفين، ويحفظ الحق المكتسب للموظف العام، عندما يتعين على سلم درجاته الوظيفية وجميع مزاياه المالية التي تصرف لنا كعاملين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء". وأضاف "وبذلك سيصبح إخلالا بالمركز الوظيفي لموظفي المكتب، ولمبدأ المساواة بين الموظفين من الناحية المالية للدرجات المالية والوظيفية، مما سينتج عنه فروقات مالية كبيرة ستضر بالموظفين، ونتجت حالة من الغموض وعدم الاستقرار، خصوصا انه لم يتم تحديد لائحة إدارية ومالية تنظم الآلية الجديدة تبين فيها التدرج في الرواتب والدرجات الوظيفية والمزايا والعلاوات التي كانت تصرف لموظفي المكتب تضمن فيها حقوقهم وعدم المساس بهم".

وتابع "كلنا أمل بكم بإنصافنا، وان يستمر الوضع المالي كما هو عليه من حيث الدرجات والامتيازات، وحفظ حقوق موظفي المكتب".