الكويت: سياسات إسرائيل تقوِّض حل الدولتين

أعربت الكويت عن القلق البالغ من جراء السياسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تنذر بدفع الوضع نحو الانهيار الكامل، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل الدولتين ومواصلتها للاعتداءات والانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال العتيبي "في الوقت الذي لا يمكن أن نحصي الممارسات والسياسات الإسرائيلية العدائية على مر السنين منذ بدء الاحتلال، إلا أنه من غير المقبول أن تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هذه الانتهاكات دون محاسبة، بسبب عجز مجلس الأمن على تحميل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية عدم تنفيذ قراراته".

وتابع انه "من غير المقبول كذلك أن يمر على اتفاق أوسلو 25 عاما دون أن نحرك ساكنا نحو سلام شامل وعادل لهذه القضية، التي تمثل جوهر النزاع العربي- الإسرائيلي بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال، وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي".

وأوضح أن السلطة القائمة بالاحتلال واصلت طوال عام 2019 الماضي حملات الاعتقالات التعسفية، وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها بعد اقتحام إسرائيل قرية صور باهر وتدمير مبانيها، وتشريد العشرات من العوائل الفلسطينية.

ولفت إلى أن إسرائيل تتمادى بشكل غير مسبوق في بناء المستوطنات وإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، والتوسع ببناء المستوطنات في القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ للقرار 2334.

وأشار إلى تشديد سلطة الاحتلال الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، ومواصلتها استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني بالذخيرة الحية منذ بداية مسيرات العودة الكبرى السلمية، والتي خلفت وراءها مئات الشهداء من بينهم عشرات الأطفال، والآلاف من المصابين.

ولفت العتيبي إلى تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واستمرار الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك إمعانها في تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ولفت إلى إصرار إسرائيل على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل، والشروع في إجراءات تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديمغرافية ومحاولاتها لفرض سياسة الأمر الواقع، وتكريس سيادتها على الأراضي التي تحتلها.

وجدد تأكيد الموقف العربي المتمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي- الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها.