«بيتك»: 43.6 مليار دينار إجمالي الودائع في نوفمبر

ارتفع إجمالي الودائع في نوفمبر 2019، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة، وتقارب أرصدة الودائع في البنوك المحلية 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة فاقت 4.7 في المئة على أساس سنوي، حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية نوفمبر نحو 38.3 مليارا.

ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 656 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14 في المئة (أي 882 مليونا)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.6 في المئة (أي 226 مليونا).

وعند المقارنة على أساس شهري، انخفض إجمالي الودائع بنسبة 0.1 في المئة حوالي 54.5 مليونا، مدفوعة بانخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص نسبته 0.5 في المئة نحو 201 مليون، في حين زادت الودائع الحكومية بنسبة 2.1 في المئة، أي 146 مليون دينار، مقتربة من 7.2 مليارات دينار في نوفمبر 2019. في الوقت الذي انخفض الائتمان الممنوح بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.

تراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثّلت 83.5 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر، مقارنة مع 85.3 بالمئة في نوفمبر 2018، في حين ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.5 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 14.7 بالمئة في نوفمبر 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص تراجعا طفيفا. وتراجعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المئة، أي 226 مليون دينار مقتربة من 36.4 مليارا، وانخفض حجمها بنسبة 0.5 في المئة عند المقارنة على أساس شهري عن أكتوبر 2019 وبلغت فيه حوالي 36.6 مليار دينار.

تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وتشكّل الودائع بالعملة المحلية 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة قليلا عن نسبتها البالغة نحو 92.8 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2018، في حين تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية، حوالي 7.4 في المئة من ودائع القطاع الخاص.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثّل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها في نوفمبر إلى 59 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 60.5 في المئة في نوفمبر 2018، في حين تحسّنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 26 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر 2019، مقارنة مع 24.9 بالمئة في نوفمبر 2018، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مقارنة مع 14.6 بالمئة في نوفمبر 2018.