قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في نوفمبر 2019 بنسبة 4.7 في المئة وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، إذ يبلغ الائتمان الممنوح 38.2 مليار دينار في نوفمبر 2019 مقابل 36.5 ملياراً في نوفمبر 2018.

ووفق التقرير، وفي وقت مازالت الودائع تنمو بمعدلات أقل بلغت 1.5 في المئة في نوفمبر 2019 على أساس سنوي، انخفض إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.3 في المئة شهرياً مقارنة مع 38.3 مليار دينار في أكتوبر 2019.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات الائتمانية من حيث القيمة بحوالي 810 ملايين دينار أي بنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي، ويصل حجمها إلى 16.3 مليار دينار في نوفمبر 2019، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغ حوالي 732 مليون دينار أي 7.3 في المئة مقترباً من 10.8 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع «أخرى» بقيمة نمو 253 مليون دينار بنسبة 9.5 في المئة، وبلغ الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 2.9 مليار دينار (تمثل 7.6 في المئة من إجمالي الائتمان).

Ad

يليه قطاع الصناعة بنمو حوالي 31 مليون دينار بنسبة 1.5 في المئة متخطياً 2.1 مليار دينار (تمثل 5.3 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضاً الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.5 ملايين دينار بنمو استثنائي بلغ 20.5 في المئة.

وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى النفط الخام والغاز والموجهة إلى المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة على أساس سنوي أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 129 مليون دينار و5.1 ملايين دينار و3.3 و2 على التوالي، بنسبة تراجع 3.8 في المئة و0.3 و0.3 و1.7 على التوالي.

تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وتشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية 42.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر، بزيادة محدودة عن حصتها البالغة نحو 42.4 في المئة إلى إجمالي الائتمان في نوفمبر 2018.

في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 28.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر، مقارنة مع 27.5 في المئة لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة لتمثل 70.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف مقابل 69.9 في المئة فى نوفمبر 2018.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة.

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 73.2 في المئة من التسهيلات الشخصية في نوفمبر، مقارنة مع 75.4 في المئة في نوفمبر 2018، بينما النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية ارتفعت حصتها إلى 15.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية بشكل محدود مقابل 15.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر 2018.

أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 8.6 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر أعلى من حصتها التي مثلت 6.6 في المئة في نوفمبر 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، ومازالت القروض الشخصية الأخرى تشكل نحو 2.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية دون تغير في نوفمبر على أساس سنوي.

تجاوزت التسهيلات الائتمانية المقسطة حوالي 11.9 مليار دينار بنسبة زيادة 2.3 في المئة عن حجمها في نوفمبر 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت 0.4 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2019.

وارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار بنسبة نمو هي الأعلى منذ منتصف 2016 وبلغت 7.2 في المئة سنوياً، فيما انخفضت بنسبة شهرية بلغت 1.1 في المئة.

الكويت