استمرت ردود الفعل النيابية الرافضة لتحميل المواطنين أي أعباء إضافية لسد العجز في الميزانية العامة للدولة.

وصرح النائب صالح عاشور، أمس، بأن "على الحكومة تحويل إيرادات الاستثمارات ومؤسسة البترول وصندوق التنمية الاقتصادية لهذا العام، وفرض الضرائب على المناقصات المليونية والبنوك والشركات الرابحة إلى الميزانية العامة للدولة".

Ad

وطالب بوقف الهدر والتبذير بالصرف والمساعدات الخارجية لسد العجز بدلاً من الاستدانة والتفكير بجيب المواطن".

من جانبه، قال النائب خليل الصالح: "سنقف حائط صد أمام أي محاولات لتحميل المواطن مسؤولية العجز الوهمي للميزانية".

وأضاف الصالح أنه من "غير المقبول يا حكومة أن يدفع المواطن مسؤولية الإخفاق في إدارة أموال الدولة، والهدر، وعدم تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة للنفط".

وتابع أن "الوزراء يشتكون تسرب الكفاءات بسبب ضعف الرواتب، وفي الوقت نفسه يخوفون المواطن بالعجز"، معتبراً أنها بداية غير مبشرة للحكومة.