أعلنت وزارة المال البريطانية الجمعة أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعاً لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.

وكانت الوزارة استهدفت في السابق الجناح العسكري فقط للمنظمة ولكنها أدرجت الآن الحزب بكامل أجنحته بعد أن صنفته الحكومة «منظمة إرهابية» في مارس الماضي.

Ad

ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.

منذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى «محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط».

وأكدت وزارة المال البريطانية في قرارها إنّ هذا الحزب اللبناني «نفى علناً وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي».

وأضافت أن «المجموعة بأكملها معنية بالإرهاب وتم حظرها كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة في مارس 2019».

وتابعت أن «هذا يشمل الجناح العسكري، والمجلس الجهادي وجميع الوحدات التابعة له، بما في ذلك منظمة الأمن الخارجي».

من جهته، قال براين هوك الممثل الأميركي الخاص لإيران إن الولايات المتحدة «سعيدة للغاية» بالقرار، مضيفاً أنها طالما سعت إلى هذه الخطوة لدى الحلفاء الأوروبيين.

وتابع للصحافيين في واشنطن «نود تهنئة المملكة المتحدة لا فرق بين ذراع حزب الله السياسية وذراعه العسكرية».

وأكدت وزارة المال البريطانية إن التغيير تقرر بعد المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج حزب الله على القائمة السوداء.

وأضاف المتحدث أن «المملكة المتحدة تظل ملتزمة استقرار لبنان والمنطقة، ونحن نواصل العمل من كثب مع شركائنا اللبنانيين».

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله تنظيماً «إرهابياً»، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف.

وفي الأول من نوفمبر 2019، جرى حظر 75 تنظيماً في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حظر 14 جماعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.