بعد ليلة من العنف، مساء أمس الأول، شهد فيها شارع الحمرا في بيروت أعمال شغب وتحطيم لعدد من واجهات المصارف، إضافة الى رمي قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية، استعاد شارع الحمرا، أمس، حركته الطبيعية وظهرت الاضرار على واجهات المصارف التي أقدم محتجون على تحطيمها. وعمل اصحاب المحال التجارية وموظفو المصارف المتضررة في الشارع على إصلاح الأضرار التي أصابت الأبواب الزجاجية وبعض المحتويات، خصوصا اجهزة الصراف الآلي، التي تم تكسيرها. وأسفرت مواجات أمس الأول عن إصابة 47 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبهاً بهم.

واعتصم، أمس، أهالي الموقوفين أمام ثكنة الحلو مطالبين بالإفراج عنهم، حيث افترشوا الارض وسط الشارع. وحصل تدافع بينهم وبين القوى الامنية التي حاولت منعهم من اقفال الطريق امام السيارات.

Ad

وأتت التطورات في الشارع مع تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنه لن يقبل ان يكون «شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن ان تأخذ كل البلد إلى الخراب». وأضاف زعيم تيار المستقبل، في بيان أمس: «الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا اريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها». وتابع: «الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، لا أريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف. فالأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين».

وختم الحريري: «إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا، وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن ان تأخذ كل البلد إلى الخراب».

كما استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، ما حصل في شارع الحمرا، قائلاً: «بيروت عاصمتنا جميعاً وليست عاصمة أحد دون آخر، وما حصل أمس مدان ومستنكر باسمي وباسم المجلس النيابي».

وشدد بري على أن «ما حصل غير مقبول، ولا أتهم به اشخاصاً معينين ولا اتهم الحراك المدني، لأن ما حصل مستهدف ومقصود، والمرتكبون غير معقولين فهل يريدون تدمير البلد؟». ورأى أنه «إذا كان الحراك على هذه الشاكلة فهو ليس حراكاً وليست ثورة»، مؤكدا أن «الحراك الحقيقي الذي نتمناه جميعنا ودعمناه في الأساس مختلف عما رأيناه، وليلعن الله هذا الحراك اذا كان الموقوفون ينتمون له».

ونقل النواب عن بري قوله إن «هناك تقدما كبيرا في عملية التأليف ينتظر ان يتبلور بعد الاجتماع الذي يعقد بيني والرئيس المكلف حسان دياب، وما تقول فول الا ما يصير بالمكيول».

إلى ذلك، أسفت «جمعية المصارف»، في بيان لها أمس، «أشدّ الأسف للأحداث الصادمة التي حصلت في شارع الحمراء العريق واستهدفت مصرف لبنان وفروع المصارف، إضافةً إلى المحال التجاريّة على اختلافها»، مضيفةً أنّ «الفاعلين لا يمتّون إلى ثوّار لبنان الحقيقيّين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيّين المدفوعين والمأجورين والمعروفي الأهداف».

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أعلنت، في بيان أمس، أن «مثيري شغب اعتدوا على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم -أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض، وعمدوا الى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول في اتجاه المصرف».

وأضاف البيان: «بعد التمادي في الاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرّض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على إلقاء القنابل المسيّلة للدموع وتفريق المشاغبين، وذلك خلال إشرافه مباشرة على عمليّات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكّم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت».