يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء المقبل، البيانات الأولية الخاصة بتقديرات النمو الاقتصادي للبلاد خلال عام 2019.

وبسبب النزاعات التجارية الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، شهد النمو الاقتصادي في ألمانيا ضعفا خلال العام الماضي.

Ad

ويتوقع خبراء اقتصاد والحكومة الألمانية أن تسجل البلاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بنسبة نحو 0.5 في المئة، مقارنة

بـ 1.5 في المئة عام 2018.

وكان وقع العام الماضي قاسيا على وجه الخصوص على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير، حيث تسببت النزاعات التجارية واللغط حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إثارة مخاوف العملاء وعرقلة الاستثمارات. وكانت أكثر القطاعات تضررا قطاع صناعة السيارات والآلات والقطاع الكهربي والصناعات الكيماوية.

وعاد الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو الصيف الماضي بفضل الازدهار في قطاع البناء وزيادة نفقات الاستهلاك على وجه الخصوص. وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2019 معدل نمو 0.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل انكماشا بنسبة 0.2 في المئة. وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا معدل نمو 0.5 في المئة في الربع الأول من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني يشهد نموا مستمرا منذ عام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في 2009، ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ ذلك الحين بقوة بنسب تزيد على 2 في المئة، باستثناء عامين سجلا نسبا أقل.