انخفضت التداولات العقارية لتصل إلى نحو 230 مليون دينار بنهاية أكتوبر، أي 31.5 في المئة عن قيمتها في سبتمبر، في ظل انخفاض طفيف لعدد أيام التداول في أكتوبر عن الشهر السابق له، وبالتالي عادت التداولات العقارية إلى مستويات أقل من المتوسط خلال العالم، مدفوعة بأداء محدود لافت في تداولات العقار التجاري التي تركزت على المحلات التجارية صغيرة المساحة، وانخفاض في السكن الخاص وتحسن محدود في الاستثماري، في حين تضاعفت التداولات في الصناعي، لكن مازالت أدنى من القطاعات الأخرى. ويلاحظ انخفاض شهري لعدد التداولات إذ بلغت 450 صفقة بانخفاض 25 في المئة عن سبتمبر، مع انخفاض في جميع القطاعات العقارية باستثناء «الصناعي» الذي تضاعف فيه عدد التداولات.وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، دفع الأداء المحدود في أكتوبر مقارنة بالأشهر التي سبقته قيمة التداولات العقارية للانخفاض بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي، إلا أن تداولات بورصة الكويت سجلت زيادة استثنائية نسبتها 63 في المئة لنفس الفترة، بينما يلاحظ انخفاض التداولات العقارية في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري الذي شهد زيادة على أساس سنوي، ويلاحظ انخفاض عدد التداولات العقارية في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 37 في المئة نتيجة تراجع عددها في القطاعات المختلفة.
كما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية أكتوبر 9 في المئة على أساس شهري، لكنه يفوق مستواه في نفس الشهر العام الماضي بنسبة 12 في المئة، ويلاحظ انخفاض شهري لكل القطاعات باستثناء «الاستثماري»، في الوقت الذي ارتفع المؤشر على أساس سنوي في السكن الخاص، وتضاعف في الاستثماري، في حين انخفض في القطاعات الأخرى.وانخفضت تداولات القطاعات العقارية المختلفة بنهاية أكتوبر من حيث القيمة على أساس شهري، منها السكن الخاص الذي تراجعت قيمته 23 في المئة مصحوبة بانخفاض عدد التداولات 21 في المئة، وانخفاض متوسط قيمة الصفقة 3.1 في المئة في هذا القطاع على أساس شهري، وارتفعت تداولات العقار الاستثماري 7.2 في المئة مصحوبة بانخفاض عددها 23 في المئة، ورغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة 39 في المئة على أساس شهري، وانخفضت قيمة تداولات العقار التجاري إلى مستوى غير مسبوق، وتركزت على تداولات المحلات التجارية صغيرة المساحة منخفضة بنسبة استثنائية.
التداولات العقارية الإجمالية
وانخفضت التداولات العقارية إلى نحو 230 مليون دينار في أكتوبر، أي أدنى من قيمتها المرتفعة في سبتمبر البالغة 336 مليون دينار، وانخفضت قيمتها بنسبة شهرية كبيرة قدرها 32 في المئة، مدفوعة بتراجع تداولات القطاعات العقارية، ويعد القطاع التجاري أكثرها انخفاضاً خلال أكتوبر وبشكل استثنائي، في حين ارتفعت في «الاستثماري» بشكل محدود، وتضاعفت في «الصناعي»، وانخفضت التداولات على أساس سنوي 29 في المئة، مدفوعة بانخفاض متفاوت في القطاعات العقارية باستثناء «الاستثماري»، الذي عاود تسجيل معدل زيادة.وبلغ مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومي 10.9 ملايين دينار خلال أكتوبر، منخفضة 28.3 في المئة عن متوسط تداول بلغ 15.3 مليون دينار في اليوم من سبتمبر، ويلاحظ أن عدد أيام التداول انخفض إلى 21 يوماً في أكتوبر مقابل 22 يوماً في سبتمبر، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 23 في المئة على أساس سنوي.توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات
وانخفضت التداولات العقارية بالعقود إلى 217 مليون دينار بنسبة 31 في المئة عن قيمتها في سبتمبر، لكنها تعد أعلى بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي. وانخفضت تداولات الوكالات إلى نحو 13 مليون دينار منخفضة في أكتوبر بنسبة 37 في المئة على أساس شهري، ويلاحظ زيادة كبيرة 23 في المئة على أساس سنوي.