افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها، وأسماء الغائبين عن اجتماعات لجان المجلس، وكان المعتذر الوحيد الوزير محمد الجبري.وقال الغانم: «بداية، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن النواب أتقدم بخالص العزاء لأسرة النائب السابق يعقوب حياتي»، مستذكرا مسيرته الحافلة.وشاطره الوزير مبارك الحريص بالقول إن الحكومة تشاطركم تأبين الفقيد.
وقال خلف دميثير إن الفقيد كان رمزا للوحدة الوطنية، وعسى الله أن يغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان.وأشار صالح عاشور إلى أن يعقوب حياتي كان سياسيا بارزا في مواقفه وأقواله وأكاديميا بارعا، والساحة السياسية تشهد له بذلك، مضيفا: طالبت الحكومة بإطلاق اسم حياتي على إحدى المدارس أو الشوارع تخليدا لذكراه.وأضاف خليل الصالح: فقدت الكويت علما من أعلامها وهو د. حياتي، وهو قامة ورمز أعطى الكثير للبلد، وتجد في تاريخه الكثير من العطاء.
مواقف مشرفة
وقال صلاح خورشيد: حياتي أثرى العمل في المجلس، وكانت له مواقف مشرفة ومداخلات قيمة على مستوى الوحدة الوطنية، وهو رجل من رجالات الدولة.أما عبدالله الرومي فقال إن الكويت فقدت رجلا من رجالاتها شريفا وعفيفا وطيبا ومتواضعا، عمل بإخلاص في حماية الدستور، وكان عضوا في لجنة تنقيحه، ولم يوافق على التعديل، وهذا موقف وطني يحسب له.وذكر خليل عبدالله: نعزي أسرة حياتي والتاريخ سيتذكره فهو شخصية بارزة نظيفة اليد.وأفاد أسامة الشاهين: خالص التعازي لأسرة فقيد الوطن يعقوب حياتي، وأشاطر الزملاء لتخليد ذكراه الذي أعطى داخل البرلمان وفي التدريس، وادعو الامانة العامة إلى استحداث آلية لتخليد ذكرى من رحلوا.وقال يوسف الفضالة: رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.وذكر عدنان عبدالصمد: للفقيد المغفرة ولأهله الصبر، وقد تشرفت بمزاملته، وكان له دور في عدم تنقيح الدستور والحفاظ عليه.مضبطة الجلسة
وبالانتقال الى مضبطة الجلسة الماضية، تحدث رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: تعليقا على بند المضابط في مداخلة النائب شعيب المويزري ورد ١٨ مرة ذكر للأسرة الحاكمة، و١٨ مرة بشكل غير مباشر، وتضمنت إساءة بالغة للأسرة، ونحن اقسمنا على الدستور، وحق النائب، وأرجو شطب كل ما به إساءة، وسأذكر عليكم أجزاء مما ذكرها.وتلا رئيس الوزراء الخالد بعض ما ورد في كلمة المويزري من إساءات للأسرة الحاكمة، وأضاف: «هذا غيض من فيض والاسرة الحاكمة من رحم الشعب، والعقد مع الشعب بخدمته سيستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها».ورد المويزري: تكلمت من الواقع وما جئت بكلام من عندي، وهناك تكرار بحالة غريبة للفساد وضرب الوحدة الوطنية، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة، وأنت مواطن حالك حالنا ولا نسمح لأحد من الأسرة أو غيرها أن يتجاوز على الشعب.واردف: قدمت النصيحة للأسرة التي بيننا وبينها عقد، ونحن نتعاون معكم ونحترم الدستور، وإذا رأينا أي خلل ننتقد، والتمسك بكم لا يعني ألا ننبهكم فنحن أكثر المتمسكين بكم.وعقب رئيس الوزراء بالقول: سعيد أن أسمع هذا الكلام ورئيس الوزراء عضو بالمجلس، والدستور أعطاك حق مساءلته، لكن لماذا يتم الزج بأبناء الأسرة ونتحمل المسؤولية، والقانون يطبق على الجميع ولن يفلت أحد من العقاب كما قال سمو الأمير مهما كان منصبه.بند الرسائل
بعدها وافق المجلس على شطب ما ورد في كلمة المويزري من إساءة إلى الأسرة الحاكمة، حيث لم يوافق سوى 10 من 45، ثم انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة والتي تمثلت بالآتي:1 - رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها إحالة ما صدر عن عضو مجلس الأمة السابق عبدالله التميمي في إحدى القنوات التلفزيونية عن تلقيه أموالا من مجلس الوزراء لتوزيعها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وفيما يلي نص الرسالة:لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بشكل من الأشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا، فإن المادة 17 من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.وبما أن القضايا التي تتعلق بالمال العام لا تسقط بالتقادم فيتطلب من الحكومة الجديدة أخد الإجراءات اللازمة خاصة أنه قد تم تقديم استجواب وأسئلة برلمانية في موضوع بث إحدى القنوات التلفزيونية مقابلة للنائب السابق عبدالله التميمي (مجلس 2013) «بث حي» بتاريخ 12/04/2014 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء آنذاك بهذا النائب وأن هذا الأخير تلقى أموالا لتوزيعها، وهل هذا صحيح أم لا؟فكانت إجابة النائب واضحة مباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة «صحيح، هذه للمرة الثانية وليست المرة الأولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني، ولي الشرف»، واسترسل النائب «أخذتها من مجلس الوزراء، أتتني من مجلس الوزراء... وأنا اللي أعرفه عطوا نواب كثيرين في دوائر أخرى».ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعا للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو التكسب غير المشروع وغيرها من الأمور، وهي الواردة بالمواد 91 و120 و121 من الدستور، والمادة رقم 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.ومن ثم فإن الإخلال بذلك تترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقا للمواد 14 و15 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 منه، بالإضافة إلى قوانين الدولة التي تجرم أو تمنع هذه الممارسات.يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة المقبلة، ويتطلب من الحكومة أخذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع كاملا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).2 - رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة كل موضوع من الموضوعات المحددة بنص الرسالة، وفيما يلي نص الرسالة:تدعيما لأواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورغبة من الحكومة في إطلاع مجلس الأمة على سياستها ورؤيتها وإجراءاتها تجاه عدد من الموضوعات، واستشراف ملاحظات الأعضاء بشأنها، تأمل الحكومة من مجلسكم، تخصيص ساعتين شهريا في إحدى جلسات مجلس الأمة لكل موضوع من الموضوعات التالية:- برنامج عمل الحكومة.- الأشغال - إصلاح الطرق.- الرعاية السكنية.- الرعاية الصحية.- التعليم.ويأتي ذلك تأكيدا لحرص الحكومة على التعاون مع مجلسكم بإطلاعكم على الخطوات كافة المتخذة لمعالجة الموضوعات المذكورة أعلاه.3 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعرض فيها موضوع الغياب المتكرر لبعض أعضاء اللجنة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا بصدده، وفيما يلي نص الرسالة:الموضوع: الغياب المتكرر لبعض أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن اللجنة أصبحت غير قادرة على إنجاز الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والموضوعات التي حددتها كأولويات لتكرر عدم اكتمال النصاب، وتغيب بعض أعضاء اللجنة عن حضور اجتماعاتها في المواعيد المحددة، رغم تسلمهم دعوات اللجنة الرسمية وكذلك التواصل معهم سواء بصفة شخصية أو من خلال مكتب اللجنة، ورغم تأكيد بعضهم على الحضور فإننا نفاجأ بتغيبه عن اللجنة ما يسبب حرجا مع الحكومة.هذا فضلا عن تعطيل أعمال اللجنة العديدة، حيث يمكن القول إن عمل اللجنة أصبح مصابا بالشلل رغم أهمية الموضوعات المعروضة عليها.لذا فإننا نرفع الأمر لكم للعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.4 - رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح الاتفاقيات المشار إليها بنص الرسالة والنتائج المترتبة عليها لإطلاع الرأي العام على بنودها والإجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات، وفيما يلي نص الرسالة:وقعت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 24 ديسمبر 2019 اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم بين البلدين.ونظرا لما تمثله هذه الاتفاقية من أهمية بالغة للبلدين خصوصا على مستوى التقسيم الحدودي والإنتاج النفطي.يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة وأخذ موافقته بتكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط شرح الاتفاقيات والنتائج المترتبة عليها، ولاطلاع الرأي العام على بنودها والإجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.وطلبت صفاء الهاشم سحب رسالتها الخاصة بعدم حضور أعضاء «المالية» البرلمانية بعد تعهد أعضاء اللجنة لها بالحضور والمجلس يوافق.وقال علي الدقباسي إن هناك «جهداً كبيراً اثمر الاتفاقية المقسومة وقدم الأشقاء نموذجا يحتذى، وهي ثمرة لجهد قام به مسؤولون كبار، فلهم جزيل الشكر»، محذراً مما ورد في رسالة الحريص «لأنها دعوة لإهدار الوقت وتحويل المجلس إلى هايد بارك أو سوق عكاظ، فقلنا كلاماً مكرراً حول تلك القضايا والبلد بحاجة الى اجراء افضل من الكلام الذي يزيد الطين بلة».وأضاف الدقباسي أن «طلب الحكومة مناقشة 5 قضايا هدر لوقت المجلس وضياع له، فالناس تريد ان تسكن في مدينة جنوب سعد العبدالله؛ فرسالة الحريص هي دعوة للكلام ولا احب استخدام الفاظ، إنه تكتيك حكومي».منهجية إيجابية
وقال محمد الدلال إن «رسالة العدساني بإحالة احد النواب السابقين إلى (نزاهة) قضية مسلم بها، ومن مهام الهيئة الرئيسية التصدي، وليس تلقي البلاغات فقط، وهناك حتى ملاحظات في التعامل مع البلاغات التي تقدم لها، وما يقدم من بلاغات يتم حفظه، دون اعطاء اية مبررات للحفظ، رغم انها هيئة ادارية وليست قضائية».واعتبر الدلال أن «رسالة الحريص منهجية ايجابية للغاية للتحدث عما ورد فيها من قضايا، وتتطلب من المجلس الجدية، ويفترض ان تقدم الحكومة ورقة عمل مسبقة للاعضاء قبل الحديث، حتى تكون مداخلات النواب بناء على ما ورد بها، ولي ملاحظات كبيرة على التعليم، وتعاطينا معه كمجلس ضعيف جدا». وأضاف أن «رسالة عبدالكريم الكندري أخذت طريقها، وأرجو من وزيري الخارجية والنفط الاجابة عن كل التساؤلات خلال المناقشة».بدوره، قال صالح عاشور إن طلب احالة النائب السابق إلى هيئة نزاهة ليس بمحله، والاستجابة له تعني تدخلاً في القضية والانحياز لطرف دون آخر، خصوصا ان القضية منظورة أمام القضاء، معتبراً أن رسالة الحريص هدر لوقت المجلس، ويجب أن يتلمس المواطن انجازات خطة التنمية على ارض الواقع، أما الكلام الإنشائي المتكرر والكلام المستهلك فعفا عليه الزمن «ونحن لسنا مستعدين لذلك كمجلس».وتابع عاشور قائلا: الكل يشعر ان هناك قصورا حكوميا في القضايا التي طلبت الحكومة مناقشتها وقضايا مثل القروض اهم من تلك المناقشة والحكومة لم تنفذ سوى %35 من خطة التنمية فلن نعلق على اتفاقية المقسومة حتى نسمع الشرح في جلسة الخميس، وهل هي من مصلحة الكويت؟وخاطف عاشور الغانم قائلا: تقدمت برسالة بالاستقالة من اللجنة المالية، ولم تعرض، فأحتاج معرفة السبب، والغانم: وايد استقالات سأعرضها معا.بينما قال خالد العتيبي: أستغرب من النواب عدم قبولهم للساعتين لمناقشة قضايا هامة مثل التعليم والصحة والاسكان، وقد اشدت برسالة الحكومة ونحن بحاجة لمناقشة تلك القضايا واقترح ان تكون الساعتان من كل جلسة شهريا بعد الساعة الثانية ظهرا حتى لا نأخذ من وقت الجلسة.وقال رياض العدساني: بخصوص رسالتي عن احد النواب السابقين فقد اعترف بالصوت والصورة باخذ اموال من رئيس الوزراء، وذكر ان هناك نوابا اخرين حصلوا، وقضايا الاموال العامة لا تسقط بالتقادم، ويجب احالتها لنزاهة، ورئيس الوزراء اذا يريد ان يكون كريما فلا يكون من كيس غيره، واؤكد ان ملف النائب السابق لم يذهب للنيابة.واضاف العدساني: اي نائب سابق سيأتي للحكومة ما راح يعطونه وهدفهم في عطايا النواب المصلحة الشخصية، وانا عند كلمتي اذا لم تتم احالة النائب السابق لنزاهة سأستجوب رئيس الوزراء.توزيع الهبات
وقال يوسف الفضالة ان رسالة العدساني فيما يتعلق بالعطايا وتوزيع المقسوم والهبات لاشخاص يفترض فيهم المراقبة وهذه العلاقة تنسف الدستور، وهناك استحقاق بالمساءلة تجاه اي ممارسة مثل ذلك ومجلس الامة موجود للرقابة والتشريع ومن المفترض ان يكون هناك خوف من محاسبة لبند يستحق المحاسبة وعلى رئيس الوزراء الابتعاد عن هذا النهج وعدم تكراره واحالة قضية عطايا النواب لمكافحة الفساد ويجب ان تنتهي مثل هذه المواضيع وان تثبت للمجلس ان هناك جدية بعدم تكرار العطايا والقريب منا عطوه والبعيد خلوه.وقال الفضالة تعليقا على رسالة الحريص: دور الانعقاد الرابع يفترض ان يكون دورا عمليا واكتفينا بالمناقشة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فمسألة المناقشة مدة ساعتين ليس منها اي فائدة والشعب كله يعرف الخلل.ووافق المجلس على رسالة العدساني باحالة ملف نائب سابق بشأن عطايا النواب لنزاهة.وقال الوزير مبارك الحريص: فيما يتعلق برسالة الحكومة فقد تحدث ستة نواب عنها، وهم حريصون على ان نصل لنتيجة بتلك القضايا وهناك من قال انها ستتسبب في ضياع وقت المجلس، ونحن لا نطلب الا ان تكون الساعتان من جدول الاعمال ودون الاخلال به فتكون خارج وقت الجلسة، ولن تكون عرضا انشائيا وستكون هناك ورقة عمل مسبقة عما تم وما سيتم، وفرصة لنستمع ملاحظات النواب، ونحن نريد عمل انجاز لهذا البلد الطيب.وذكر الغانم ان كل المواضيع التي ذكرت من الحكومة يوجد طلبات من النواب لمناقشتها.وأوضح عادل الدمخي قائلا: نحن نقدم طلبات نقاش والحكومة تأتي بالحلول، وليست تستشرف وتأخذ ملاحظاتنا، فاذا كان هناك شيء عملي فأتمني ان تأتي بحلول.وقال علي الدقباسي: تقديم قضية المتقاعدين والموافقة عليها هو ما نريده من الحكومة، فنريد نتيجة وليس كلاما، بينما قال عبدالله الكندري: الحكومة تتحدث فقط في تلك القضية لاستشراف ملاحظات النواب، فلماذا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا؟وقال أحمد الفضل: لابد ان يكون هناك شيء استعد له، فهذه عناوين، والبرنامج لم يقدم حتى تتم مناقشته، فيجب ان يأتي اولا ونناقشه باللجان ثم نناقشه بالمجلس.وقال سعدون حماد: طلب الحكومة وجيه ويحسم بالتصويت.وقال محمد الدلال: يجب ان ترد الحكومة على كل ملاحظات النواب وطلبات النواب قائمة بذاتها.ورد مبارك الحريص بالقول ان ملاحظات النواب كلها تؤخذ بالاعتبار، وبرنامج العمل سيقدم كما ذكر رئيس الوزراء وسيناقش.وقال الغانم: برنامج عمل الحكومة لابد ان نناقشه والقضايا الاخرى بها طلبات نيابية بالاساس ومبادرة طيبة من الحكومة.وقال عبدالوهاب البابطين: عند مناقشة برنامج عمل الحكومة سنناقش كل هذه القضايا.ووافق المجلس على تكليف مكتب المجلس اختيار اوقات مناقشة ما ورد برسالة الحكومة دون الاخلال بجدول الاعمال.وقال عبدالكريم الكندري: جرت العادة على احالة اي اتفاقية للجنة المعنية لمناقشتها، وبخصوص اتفاقية المنطقة المقسومة وبصفتي رئيس لجنة الخارجية امام مسؤولية بتقديم هذه الرسالة لمناقشة تلك الاتفاقية التاريخية التي يجب ان يعلم بنودها وتفاصيلها الجميع والجواب على الاسئلة والتعامل بشفافية معها مع التأكيد على عمق العلاقة مع الشقيقة الكبرى.وقال مرزوق الغانم: كان هناك تنسيق مع رئيس الوزراء، وهناك جلسة يوم الخميس، أحد بنودها العلنية شرح الاتفاقية من الحكومة، ولن يكون التصويت عليها خلال الجلسة، وستذهب بعد ذلك إلى لجنة الخارجية لمناقشتها، ثم في الجلسة العادية القادمة يكون التصويت عليها.وذكر عادل الدمخي: أستغرب أن ننطق بسبب دعوتنا لمناقشة الاتفاقية في جلسة علنية وتصوير الموضوع على أنه مؤامرة، وهدفنا أن يطلع كل المواطنين عليها بكل وضوح، في حين أنه لو تمت مناقشتها بداية في لجنة الخارجية فلن يطلع عليها إلا الأعضاء.الآية مقلوبة
وأكد صالح عاشور: اليوم الآية مقلوبة فالأصل أن تناقشها لجنة الخارجية أولا، لأن نقاشها سيكون فنيا ودقيقا، كما جرى العرف البرلماني، وهذا أنسب من الدخول في نقاش عام دون وجود تقرير اللجنة، وثقتنا كبيرة بأعضائها، ومناقشة الاتفاقية بالمجلس قبل اللجنة يحدث لأول مرة. ورد الغانم: لا يوجد ما يمنع في اللائحة، ومشكلة مناقشة الاتفاقية في لجنة الخارجية لن يطلع عليها المواطن، وهناك أمور تروج بشكل غير صحيح عن الاتفاقية.وذكرت الهاشم للغانم: نعم أنت ذكرت ما أريده، فهناك من يثير الهلع من الاتفاقية، وكأنها بيع للبلد، لذلك قررنا أن يكون من حق المواطن الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية، وكلي ثقة بالطرفين، والاتفاقية لم تأت إلا بعد مخاض عسير لوقف النزيف من جسد الدولة.وقال صلاح خورشيد: أنا مع الرأي بأن تناقش الاتفاقية في لجنة الخارجية، ثم تناقش بالمجلس، ونريد أن يكون العمل وفق الأصل البرلماني وهذا الانسب.وأشار أحمد الفضل إلى انه امر محمود البداية بالنقاش في القاعة بشفافية لإزالة ما يثار من لغط حول الاتفاقية، وكذلك لتسليط الضوء على ابطالها.وأضاف خليل عبدالله: في البلد شك وتشكيك بشأن هذه الاتفاقية، ولا ضير من النقاش العام في جلسة، ونحن نريد ضمان أن يكون النقاش على مرحلتين.وذكر رئيس لجنة الخارجية عبدالكريم الكندري: سنرفع الاتفاقية بعد المناقشة، ونعد تقريرنا بشأنها للمناقشة والتصويت، ونحن نطور عمل اللجنة، وأنا أمام مسؤولية وطنية وتاريخية بعرض الاتفاقية أمام الشعب الكويتي، فليست اتفاقية ازدواج ضريبي بين بلدين، بل اتفاقية حدود وأموال وسياسة وتبقى قضية فنية، والمسألة ليست فقط مدى دستوريتها وإنما هناك شق فني، وحتى الآن لم تصل الاتفاقية الى لجنة الخارجية، والشعب سيكون على بينة على ماذا سنصوت.وقال عبدالله الرومي: نحن في بلد ديمقراطي، ونحترم كل الآراء حتى لو لم تتفق معنا، والناس تتكلم من غير وعيها، ويجب أن تشطب، ورأيي في الاتفاقية سأبينه عند المناقشة.وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة ترحب بعرض الموضوع أمام مجلسكم لاستيضاح التفاصيل وتبيان مثل هذا الانجاز التاريخي، ونشكر الأخ عبدالكريم الكندري لإشادته بهذا الانجاز وتقديم هذا الاقتراح.العرائض والشكاوى
بعدها تلا الأمين العام العرائض والشكاوى وتمثل كشف العرائض والشكاوى في الآتي:1 - عريضة رقم 549 ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظفين إشرافيين جراء التجاوزات التي شابت شغل الوظائف الإشرافية في وزارة الأوقاف.2 - عريضة رقم 550 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المفتشين الصحيين جراء عدم إجراء توصيف وظيفي للمسميات الوظيفية للحاصلين على بكالوريوس ودبلوم في تخصص الصحة البيئية والوقائية.3 - شكوى رقم 551 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تسوية وضعه التأميني وفقا لما يستحق.4 - شكوى رقم 552 ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء العديد من المخالفات الإدارية.5 - شكوى رقم 553 ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تخطيها في الترقية.وأكد مبارك الحجرف: يجب أن يكون التمثيل الحكومي في لجنة العرائض والشكاوى يرقى إلى اتخاذ القرارات.منطقة صباح الأحمد
ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة، بداية من سؤال الفضل لوزير الأشغال عن دار الدويلة، وقال الفضل إن سبب هذا السؤال هو ما حدث من غرق لمنطقة صباح الأحمد، وبعض المناطق، وبعد التحقق اتضح وجود إخلال من الشركات القائمة على هذه المدن، وبعد جمعنا للمعلومات وتوضيحها للشعب اتهمنا زملاء بأننا متقصدون لأشخاص بعينهم.ولفت الى أن «أكثر من 120 ورقة وصلتني عن دار الدويلة وتأخرها عن الإنجاز، ففي العقود نسبة التأخير كبيرة جدا بأكثر من 100 في المئة والحكومة مرت في تهاون مع هذا الشخص، ويجب أن تحيل وزيرة الاشغال للنيابة لهذا التأخير، وديوان المحاسبة في تقريره 2015/2016 انتهى إلى عدم كفاءة مكتب الدويلة لتولي المشاريع.وتابع: نفوذ قوي ادى إلى استمرار دار الدويلة في الحصول على العقود رغم التأخير والملاحظات، وعند هذا الرجل بالذات تهتز المفاصل.وذكر محمد الدلال للفضل: من حق أي عضو أن يبدي رأيه وينتقد، لكن وفقا لأحكام قضائية باتة، وهو تعد للمساس بالأشخاص، وهو غير مسموح بذلك، ويجب شطبه، ويجب أن تتحدث عن كل المؤسسات وليس واحدة لوجود مشكلة شخصية.وقال الفضل: «لا يوجد مساس وأنا سؤالي جاء بناء على طلب هذا الشخص»، في حين قال محمد الحويلة: «سؤالي لوزيرة الأشغال عن توسعة طريق الوفرة والطرق المؤدية لمدينة صباح الاحمد، وهذا بحاجة الى اهتمام حكومي خاص، والاسراع بالتنفيذ، وهناك قصور شديد في معالجة الخلل الموجود بمدينة صباح الاحمد، ونشكر وزيرة الاشغال التي ابلغتها ذلك، ونمنح الحكومة الجديدة الوقت، مع استعجال المحور الخدمي».وقال خليل عبدالله، تعقيبا على سؤاله لوزير المالية بشأن سوق المباركية انه «بعد اجراء مناقصة وترسية ادارة السوق على احدى الشركات، فان هذه الشركة قامت برفع الاسعار وتحولت المحلات الى نمط واحد، واختفى الوجه التراثي، وبدأنا نتحدث به عن ماكدونالز وبرغر كنغ، وما ادري شنو»، مضيفاً أنه قدم اقتراحاً بإلغاء عقد سوق المباركية حتى لو كلف الدولة، «فالاجدى الحفاظ على التراث وإذا اضطررنا لتقديم تشريع فسنقدمه».وقال عبدالله الكندري، معقباً على سؤاله لوزير المالية عن صندوق الموانئ: «في 2007 تم تأسيس هذا الصندوق الذي دخلت به عدة جهات حكومية برأسمال لا يقل عن 70 في المئة، والتقرير الحكومي يؤكد ما ذكرناه بعدم وجود دراسة جدوى في دخول الصناديق، وأي مواطن يتأخر عن تسديد اقساطه يوما تحيله للجهات المختصة بعكس التعامل مع شركة كي جي ال».وتساءل الكندري: «من نصدق في مبالغ التخارج الحقيقية من صندوق الموانئ، والمبلغ الحقيقي هو مليار و100 مليون»، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة التأمينات غير كافية بشأن صندوق الموانئ «ويا وزيرة المالية هناك من يدس السم في العسل، وحصة الدولة لا تقل عن 520 مليوناً، فهل هذه الاموال خردة بالنسبة لكم؟».وعقبت وزيرة المالية مريم العقيل بأن «المؤسسة ليست مديرة لهذا الصندوق، وتم الرد من وزير المالية انذاك بأن هناك لجنة مشكلة وملاحظاتها قيد الاهتمام، وستكون تحت بصري وسأتابعها». ورد عبدالله الكندري بأن «الروسية مديرة الصندوق ليست موجودة، وهربت خارج الكويت، وثقي يا وزيرة المالية ان حصة الحكومة ليست 15 مليونا كما جاء في الاجابة، ولن نلتزم الصمت، وسنكشف للشعب إلى حساب من راحت الـ200 مليون».وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن الكل يعرف ان القضاء نظر صندوق الموانئ، «وكلنا حريصون على المال العام، ونتوشح وشاح صاحب السمو بالحفاظ على هذا المال، ونتابع الموضوع بالداخل والخارج وأموال الكويت سترجع».بينما قال الحميدي السبيعي عن سؤاله لوزير النفط بشأن عدد الاوامر التغييرية بالنفط: «منذ 2017 في اول مايو وجهت سؤالي لوزير النفط، وقلت: اتحداك أن تجاوب انذاك، لان به تجاوزات ومخالفات ولعبا، واللجنة التي ذكروها في اجابتهم عن التجاوزات تم تشكيلها بعدما وجهت السؤال، وبعد ان سألت مجددا طلبوا مهلة جديدة، ومر 8 اشهر على سؤالي، وإذا لم يجاوبوا أقول حرامية وإن شاء الله ما يكونون حرامية، وقلت لك يا وزير النفط انه من الصعب السيطرة على هذا القطاع وأقول للقيادات النفطية الوعد الخميس وسأجعلكم تأتون بالاجابة في لجنة التحقيق التي قمنا بتشكيلها غصبا عنكم».وأضاف السبيعي أن على «مجلس الوزراء ان يدعم وزير النفط، ويوقفهم عند حدهم، ونحن من دعم هاشم هاشم، وياليتك ما رجعت، وهل طبقت ما كنت تطالب به؟»، معتبراً أن «مشكلتنا مع القطاع التفطي أزلية وإذا وزير النفط ما يقدر فمساءلتنا ستذهب الى رئيس المجلس الاعلى للبترول».ثم انتقل المجلس إلى بند استجواب النائب الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري.تأجيل الاستجواب
وقال الغانم: في يوم 29 ديسمبر قدم لي النائب الدمخي استجوابه لوزيرة الشؤون، وأبلغت به رئيس الوزراء والوزيرة، وفي 6 يناير طلبت الوزيرة بعض الاستيضاحات، ولا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور 8 أيام من توجيهه، ويجوز للوزيرة طلب مد الأجل أسبوعين.وردت الوزيرة أسيري بقولها: «أطلب التأجيل». وقال الغانم: «يجاب لطلبها والتأجيل 14 يوما، والمناقشة في جلسة 21 يناير».وذكر الدمخي: مستعد للمناقشة الآن واستجوابي ليس طائفيا، وقدمته قبل الظروف الإقليمية، وأنا موافق على تأجيله، والخلاف مع الوزيرة ليس شخصيا أو طائفيا، كما يصوره البعض، وأنا مع رأي المجلس في مراعاة الظروف الإقليمية وتأجيله أسبوعين.وعقب الفضل على الدمخي: من يود مراعاة الظروف الإقليمية يسحب استجوابه، ناقصنا أن يقسم النواب أمام عادل الدمخي.ووافق المجلس على الإحالات، وانتقل إلى بند رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية المرفوعة من عبدالله التميمي.وقال مقرر «التشريعية» محمد الدلال إن اللجنة انتهت بإجماع الحضور إلى توفر الكيدية في الشكوى المقدمة من التميمي، ومن ثم رفض رفع الحصانة عن العدساني في تلك القضية.وذكر العدساني: سأصوت برفع الحصانة عن نفسي، ومستمر في نهج فتح ملفات القضايا المالية، ورغم وجود أمور كيدية سأرفع الحصانة عني، فتقرير المباحث في هذه القضية كان مزورا.وعرض مداخلته وكلمات التميمي: الأصل أن تقوم المباحث باستدعائي، وما ذكره تقريرهم لم أذكره وتزوير، فما بالنا في تعاملهم مع المواطن العادي، والوافد كيف يأخذ حقه؟ فكل المواطنين والوافدين على عيني وراسي. وطالب العدساني وزير الداخلية بفتح ملف تقرير المباحث والتحقيق مع هذا الشخص، وإلا استجوابه سيتكرر مرة أخرى، ومن حق التميمي أن يتقدم بشكوى لكن ليس من حق المباحث التزوير.وتابع: لست قطاع أرزاق لكن يجب أن يحال رجل المباحث إلى مكان آخر: إنشاءات أو غيرها، ولا يكتب تقارير، وأنا سأرفع الحصانة عن نفسي ولا اخاف من شيء.وذكر وزير الداخلية أنس الصالح: فيما يتعلق بتقرير المباحث كان ضمن استجوابه لوزير الداخلية السابق، وهو محل نظر لجنة محايدة، وإذا كان هناك أي خطأ فستتم محاسبة المقصر.وقال الدمخي لوزير الداخلية: الأولى تصحيح البلاغ إذا ثبت خطؤه، ثم محاسبة من كتبه.ورفض المجلس رفع الحصانة عن العدساني بنتيجة 11 من أصل حضور 32 ، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.استئناف الجلسة
واستأنف الغانم الجلسة، واستكمل المجلس مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به صاحب السمو أمير البلاد دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، حيث لم ينته المجلس من قائمة المتحدثين في جلسته الاخيرة.وكان اول المتحدثين في بند الخطاب الاميري بجلسة امس النائب خالد العتيبي الذي انتقد اتجاه الحكومة الى ضبط وإحضار النفيسي على قضية لا تتجاوز رأيًا سياسيًا ويطالب الدفاع عن الحريات.وأكد العتيبي ان تدخل القضاء في مواضيع المجلس توغل للقضاء والمفترض ان تكون رقابة القضاء لاحقة وليست سابقة، كما ان عرض مقترحات القوانين امام المجلس الاعلى للقضاء امر لا يجوز، وتقليص لصلاحيات المجلس التشريعية.وتابع: لابد من معالجة قضية منتزه ابوحليفة السكنية، وأطلب من رئيس الوزراء التدخل فيها وإصدار اوامره بحلها.ثم تحدث النائب ثامر السويط قائلا: عندما بدأنا عملنا النيابي اقسمنا بأن نذود عن الشعب ومصالحه، وحماية الاموال العامة قضيتنا الاولى، ومريم العقيل وزيرة مالية لدولة تملك رابع اكبر صندوق سيادي وسادس العالم نفطيا، ومطلوب ان تكون سياستك المالية تحقق اهداف الكويت وأموال التأمينات تخص 140 الف متقاعد، والسياسات المالية في التأمينات متناقضة.وأضاف السويط: أقول للوزيرة العقيل ان تناقض التأمينات تتمثل في انه عندما تقول المؤسسة انها لا تستطيع منح قروض للمواطنين بينما تمنح ابراج كابيتال 100 مليون دولار من اموال المتقاعدين من دون ضمانات، وهل الوزيرة ستحاسب احدا من المتهمين في هذه القضية خاصة مع وجود تحذيرات بعدم الدخول في استثمارات العالية المخاطر.ورأى السويط ان الحكومة رحيمة بالفاسدين وسماسرتهم وأسد على المتقاعدين والمواطنين، وأقول للوزيرة العقيل: انكم ستصنعون امثال الرجعان، وأقول للوزيرة: تعلمين جيدا اين تصرف المليارات من اموال الكويت، واليوم نلفت نظرك إلى مكامن الخلل، وننتظر قيامك بدورك تجاه القضايا، واذا لم نر تفاعلا حقيقيا فسنفعل دورنا الرقابي والسياسي ضدك.وفتح السويط ملف الجنسية بقوله: نلمس حديثا سابقا عن مزدوجين، واليوم عن مزورين، ويجب علينا ان نعرف الهوية الوطنية التي تركن على المساواة بين المواطنين، وأطلب من رئيس الوزراء منع العبث في ذلك، ومحاسبة من يحاول ضرب الوحدة الوطنية، وأنا رفضت طلبين للتحقيق في الجنسية، والقانون الحالي يمنح وزير الداخلية كامل الصلاحية لمحاربة التزوير.وشدد السويط على انه لن يسمح بفتح ملفات الجنسية لأغراض نعرف أهدافها، وأحد النواب كشف عن تجنيس 6 الاف شخص وهي خاصة بإعلان الرغبة وما تحدث به خلط نعرف أهدافه، واقول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: العبرة بيننا وبينكم التعاون في هذه الملفات، ولن نسمح لمن يدعي العنصرية بالقيام بهذا الدور.ورد النائب بدر الملا على السويط في نقطة نظام قائلا: ان وزير الداخلية يملك صلاحية اعلان الرغبة لكن القضية ان واحدة تتزوج وتأخذ الجنسية ثم تطلق ونحذر الحكومة من العبث بملف الجنسية.مخالفات صارخة
ثم واصل المجلس حديث النواب عن الخطاب الاميري بوصول الدور لمراقب المجلس النائب نايف المرداس الذي قال: لم نقبل باي قانون الا من خلال توافقه مع الشريعة الاسلامية واخرها مشروع اكتتاب الزُّور، واؤكد ان توزيع الرعاية السكنية لا يزال على الورق، وعلى الحكومة تنفيذ الخدمات المتكاملة قبل البناء ولا يمكن القبول بتجربة منطقة صباح الاحمد ومعاناتهم فلا طرق ولا تعليم ولا صحة.وأضاف المرداس: «نتطلع الى تعاون الحكومة لإنجاز قانون العفو الشامل وطي صفحة الماضي، والجميع يعلم بالنية السليمة للمتهمين في دخول المجلس، وأن خروجهم كان للإصلاح في حقبة لا نريد أن نكررها»، لافتا إلى أنه تابع قضية البدون مع رئيس الجهاز المركزي الذي أكد أن 34 ألف شخص بدون من حملة احصاء 65 يستحقون الجنسية عندما حضر في المجلس. وتابع أن «قانون الأربعة آلاف غير مطبق، والقضية باتت ككرة الثلج، ولا بد أن تعطي الحكومة كل ذي حق حقه، وعلينا إنصافهم، لأن الظلم ظلمات، ومن لا يستحق الجنسية يبحث له عن مخرج».بدوره، قال النائب محمد الهدية: «كان من الاولى أن تبدي الحكومة رأيها حول لجنة التحقيق في تزوير الجنسية لكشف المزورين، لكن امتناعها عن التصويت على لجنتي التحقيق أمر مستغرب، والتزوير يؤثر على استقرار البلد والوحدة الوطنية، والحكومة لم تقم بدورها».وأضاف الهدية: «هناك مخالفات صارخة في ملف الجنسية وعدم إبداء الحكومة لرأيها وامتناعها عن التحقيق في تزوير الجنسية بداية غير جيدة».أما النائبة صفاء الهاشم فأكدت أن «سمو الامير العود حكيمنا وحكيم الأمة العربية يطرح الحلول دائما لمشكلاتنا من خلال نطقه السامي، والخطر الأكبر الذي وضحه سموه يتعلق بالظروف الإقليمية الخطيرة، ويؤكد على توحدنا وعدم السماح للتصدع، والعلاقة بين الكويتيين يحكمها الحب واحترام الرأي الآخر».وقالت الهاشم للخالد: «نهنئك على ثقة سمو أمير البلاد، وتستحق ان تمنح الفرصة، وأنا مرتاحة لكلام سمو الامير لك انك نظيف، وهذا لم يقل لغيرك من رؤساء الحكومات، لكن عليك وحكومتك كشف الفساد، وهذا أول مسمار (تدقه) في مركبك إذا أردت الإصلاح، فنحن نتحدث عن حساب عهد ومناقلات من غير حق، وإذا لم تعد هيكلة الدولة فلا طبنا ولا غدى الشر».وتابعت: «غير مقبول إلغاء هيئة مثل هيئة القرآن ثم العودة من جديد لها بإلغاء مرسوم إلغائها، خاصة انك سيد من يعرف الادارة المالية للدولة، فأنا سعيدة بك، وأنت تعرف كيف تتحدث، وعليك تنظيم شؤون الديرة، فنحن (نازلين) في السالب، ولا تخلينا نصدق ما قالته السفيرة الاميركية اننا لن نعيش في الكويت 2020».واستطردت: «نعاني اختراقا كبيرا في أجهزة الدولة بسبب المستشارين الوافدين، وهناك مستشار وافد في مكتب وكيل المالية جدد له من دون نصاب لجنة وعمره 80 عاما، وينام أثناء الاجتماعات، فكيف يتم ذلك؟».وقالت الهاشم لصباح الخالد: «أنت رئيس وزراء من أسرة حاكمة تعرف ما تقول، وعليك البداية في هيكلة الدولة، ولابد من الربط الالكتروني بين جهات الدولة».وردت الوزيرة مريم العقيل: «أحطت علما بكل ما طرح في لجنة الميزانيات، وأؤكد ان نظام أوراكل نظام لربط اجهزة الدولة مع المالية والليسن هو خاص بالموظفين، والتكلفة محسوبة على كل مستخدم في اجهزة الدولة، وسأقوم بمراجعة كلفته، أما عقد الاستشارات في وزارة المالية فهو تحت بصري، وتكلفة 3 ملايين الخاص بالاستشارات وتعيين المستشارين ايضا وحساب العهد نتعهد بمددنا الزمنية، وسيلاحظ انخفاض حساب العهد».وبينما رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة لصباح اليوم، صرخت مواطنة من مقاعد الجمهور قائلة: «يا رئيس الوزراء نعلم أن ثوبك نظيف، لكن ما يحدث مسرحيات، فمنذ التاسعة صباحا ونحن هنا ولم نلمس أي شيء للمواطن».قرارات الجلسة
• وافق المجلس على تأجيل مناقشة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري الموجه اليها من النائب عادل الدمخي لأسبوعين بناء على طلب الوزيرة. • وافق المجلس على طلب صفاء الهاشم سحب رسالتها الى المجلس بشأن عدم حضور اعضاء اللجنة المالية البرلمانية لاجتماعاتها بعد تعهد اعضاء اللجنة لها بالحضور. • وافق المجلس على رسالة رياض العدساني بإحالة ملف نائب سابق بشأن «عطايا النواب» الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة». • رفض المجلس رفع الحصانة عن رياض العدساني من خلال موافقة ١١ عضوا على رفعها من اصل حضور ٣٢ عضوا. • وافق المجلس على رسالة وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بتخصيص ساعتين شهريا من إحدى جلسات المجلس لمناقشة الموضوعات: برنامج عمل الحكومة - الأشغال - إصلاح الطرق - الرعاية السكنية - الرعاية الصحية - التعليم. • وافق المجلس على تكليف مكتب المجلس تحديد أوقات مناقشة الموضوعات التي طلبتها الحكومة بتوزيعها على جدول أعمال المجلس من دون الإخلال بالأولويات المعتمدة سابقا.• وافق المجلس على رسالة النائب د. عبد الكريم الكندري التي يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ووزير النفط بشرح الاتفاقيات.حدث في الجلسة
ثوبك نظيف قالت النائبة صفاء الهاشم مخاطبة رئيس الوزراء: انت ثوبك نظيف، وانا مرتاحة لوجودك على رأس الهرم الحكومي ونتوقع منك الكثير من الاصلاح ومكافحة الفساد. لم نر شيئاقال النائب الحميدي السبيعي: لم نر حتى الان شيئا لا من الحكومة ولا من رئيسها، وننتظر العمل والتجربة لنحكم. لا تعليق قال النائب صالح عاشور: لا تعليق على اتفاقية المقسومة حتى نسمع الشرح في جلسة الخميس، وهل هي من مصلحة الكويت؟ هايد باركقال النائب علي الدقباسي: احذر مما ورد في رسالة الوزير مبارك الحريص، لانها دعوة لاهدار الوقت وتحويل المجلس الى هايد بارك او سوق عكاظ، فقلنا كلاما مكررا حول تلك القضايا، والبلد بحاجة الى اجراء افضل من الكلام الذي يزيد الطين بلة.مؤامرةقال النائب عادل الدمخي: أستغرب ان «ننطق» بسبب دعوتنا لمناقشة الاتفاقية في جلسة علنية وتصوير الموضوع بانه مؤامرة، وهدفنا هو ان يطلع كل المواطنين عليها بكل وضوح في حين انه لو تمت مناقشتها بداية باللجنة الخارجية فلن يطلع عليها إلا الأعضاء.ساعتان شهرياً قال النائب خالد العتيبي: أقترح تخصيص ساعتين من كل جلسة شهريا بعد الساعة الثانية ظهرا لمناقشة القضايا حتى لا نأخذ من وقت الجلسة.من كيس غيرهقال النائب رياض العدساني: اذا كان رئيس الوزراء يريد ان يكون كريما فلا يكون من كيس غيره، واؤكد ان ملف النائب السابق لم يذهب للنيابة. سماسرة وأسد في معرض انتقاده للحكومة، قال النائب ثامر السويط ان الحكومة تحمي السماسرة ولا تحاسبهم بينما تكون اسدا ضد المواطنين خصوصاً المتقاعدين.العربي والكويتمازح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النائب خليل عبدالله حول مباراة العربي والكويت في نهائي كأس ولي العهد بسؤاله: من يفوز؟ فرد عليه عبدالله: احنا نفوز، ويقصد العربي. جلسة مسرحيات مع ختام الجلسة، رفعت مواطنة صوتها مخاطبة رئيس الوزراء قائلة: نعلم ان ثوبك نظيف لكن ما تم في الجلسة هو مسرحيات، اذ لم ينجز المجلس اي شيء خاص بالمواطن، فاضطر الخالد الى سماعها ثم غادر القاعة ولم يعلق.