الشاهين: الحكومة متناقضة حيال القوانين

استغرب مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أسامة الشاهين رفض الحكومة لأربع أولويات شعبية جاهزة ومدرجة على جدول أعمال المجلس، تتعلق بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري للقروض الحسنة للمتقاعدين، وتعديل نظام الاستبدال القائم حالياً، وتعديل قانون الشراكة بما يحفظ حق الأسواق التراثية الكويتية، والتعديلات على قانون الإدارة العامة للتحقيقات، رغم الموافقة السابقة عليها.

وأضاف الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: "استغربنا في اجتماع اللجنة، أمس الأول، التعنت والرفض الحكومي للأولويات الشعبية الأربع المدرجة على جدول الأعمال، إذ أكدت الحكومة أنها سترفضها في حال مناقشتها".

وتابع: "قمنا في اللجنة بمتابعة قرار المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي الخاص باستعجال مجموعة من القوانين والأولويات الشعبية، ومنها أربعة قوانين مدرجة وجاهزة على جدول الأعمال، إضافة إلى أن هناك أولويات مدرجة باللجان يقوم مكتب المجلس باستعجالها".

وأضاف: "فوجئنا في اللجنة وبحضور الوزراء أن الحكومة ترفض هذه القوانين الجاهزة ولا تعتبرها أولوية، ولا تريد إدراجها على جدول الأعمال، وستصوت ضدها في حالة مناقشتها"، معرباً عن رفضه لهذا الموقف الحكومي المتعنت حيال هذه الأولويات الشعبية المستحقة.

وذكر أن المسؤولية تقع على رئيس المجلس ومكتب المجلس، لافتا إلى توصيته هو وأعضاء اللجنة بضرورة الإصرار على هذه القضايا باعتبارها قضايا مستحقة، وسبق للحكومة إبداء موافقتها عليها في اللجان، ولا يصح أن ترفضها الآن، وتطالب بعدم الاعتداد بموافقتها السابقة.

واستغرب هذا التناقض الحكومي الصارخ، والتراجع عن قضايا يستحقها المواطنون، مطالباً المجلس بضرورة أن يكون له وقفة تجاه عدم التعاون الحكومي مع أولويات المواطنين المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد الشاهين أن "ما حصل من استقالات جماعية لعدد كبير من أعضاء اللجنة المالية، ولا أستبعد حدوث استقالات أخرى، كان نتاج التفرق والتمزق والسيطرة الحكومية على حساب الكتل الشعبية في البرلمان"، مشيرا إلى أنه لم يستغرب مثل هذه الاستقالة في حالة استمرار الحكومة في التعنت ورفض الأولويات .