ارتفع إجمالي الودائع في أكتوبر 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.2 في المئة، وبلغت أرصدة الودائع في البنوك المحلية نحو 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي، حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية أكتوبر نحو 38.3 مليارا.ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 535 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9.9 في المئة (635 مليونا)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.3 في المئة (100.4 مليون).وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 0.5 في المئة، مدفوعا بارتفاع طفيف لودائع القطاع الخاص نسبته 0.3 في المئة، أي نحو 112 مليون دينار، بينما زادت الودائع الحكومية بنسبة 1.3 في المئة، أي 91 مليون دينار متخطية نحو 7 مليارات في أكتوبر 2019، مقارنة مع 6.9 مليارات في سبتمبر 2019.
تراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص الى 83.9 في المئة من إجمالي الودائع في أكتوبر 2019 مقارنة مع 84.7 بالمئة في أكتوبر 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.1 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.3 بالمئة في أكتوبر 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية في الوقت الذي سجل تراجعاً طفيفاً لودائع القطاع الخاص.
إجمالي ودائع «الخاص»
تراجعت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المئة، أي 100.4 مليون دينار، مقتربة من 36.6 مليار، مقارنة مع 36.7 مليارا في أكتوبر من العام الماضي، في حين تحسّن حجمها بنسبة 0.3 في المئة عند المقارنة على أساس شهري عن حجمها في سبتمبر الذي بلغ حوالي 36.5 مليارا.تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة قليلا عن نسبتها البالغة نحو 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2018، في حين تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية.يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثّل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها في أكتوبر إلى 59.5 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 60.2 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تحسّنت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 25.4 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في أكتوبر 2019، مقارنة مع 25.2 بالمئة في أكتوبر 2018، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15.1 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مقارنة مع 14.6 بالمئة في أكتوبر 2018.النمو السنوي لودائع «الخاص»
بلغت الودائع تحت الطلب نحو 8.6 مليارات في أكتوبر منخفضة 0.3 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت ودائع الادخار بنحو 2.8 في المئة حين سجلت 5.1 مليارات دينار في أكتوبر 2019، أي بارتفاع بنحو 139 مليونا على أساس سنوي، في وقت تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى 20 مليارا في أكتوبر بنحو 2 في المئة، مقارنة مع قيمتها في الشهر نفسه من 2018.وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 0.9 في المئة، أي حوالي 291 مليونا على أساس سنوي، فى أول تراجع سنوي منذ نهاية عام 2015 وصولا إلى 33.8 مليارا في أكتوبر 2019. على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية متخطية 2.8 مليار دينار في أكتوبر بنسبة 7.3 في المئة، مقارنة مع 2.6 مليار في أكتوبر 2018، وذلك قد يكون بسبب زيادة الجنية الإسترليني بنحو 1.5 في المئة مقابل الدينار في نهاية أكتوبر 2019 على أساس سنوي، في حين تراجع تراجع اليورو بنحو 1.7 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة تأثرا بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الآن، في حين انخفض الدولار على نحو طفيف 0.2 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة.النمو الشهري لودائع «الخاص»
تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أكتوبر على أساس شهري، أي بنسبة 2.3 في المئة، وودائع الادخار بنسبة 0.4 في المئة، في حين ارتفعت الودائع لأجل بنحو 1.2 في المئة على أساس شهري.وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أكتوبر على أساس شهري بنسبة 0.03 في المئة، أي حوالي 10.4 ملايين مقارنة مع 33.77 مليارا في سبتمبر 2019. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 3.7 في المئة زيادة عن حجمها بنهاية سبتمبر حين بلغت 2.7 مليار.إجمالي ودائع «الحكومي»
ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية متخطية 7 مليارات دينار في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 9.9 في المئة، وعلى أساس شهري زادت 1.3 في المئة عن سبتمبر 2019 البالغ نحو 6.9 مليارات. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثّل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 95.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أكتوبر العام الحالي، مقارنة مع 95 في المئة في أكتوبر العام الماضي، بينما تشكّل الودائع تحت الطلب 4.3 في المئة مقابل 5 بالمئة في أكتوبر 2018.