رصدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عددا من الملاحظات على الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية 2018/2019، بعد أن قامت بمناقشته وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ومن الملاحظات التي رصدتها "الميزانيات" بحسب ما ورد في بيانها الذي أعلنه رئيسها النائب عدنان عبدالصمد "استمرار عدم تفصيل المصروفات الخاصة بالشؤون القضائية واقتصارها على رقم واحد بالميزانية وهو ما يصعب معه التحقق من مدى الالتزام بتأشيرات الميزانية والتي تعد جزءا من قانونها".

وتبين للجنة أن الوزارة تعاني ضعفا في إجراءات تحصيل الإيرادات الخاصة بالغرامات الجزائية، حيث تبين للجنة أن 18 مليون دينار لم تحصل خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بالمخالفة لقانون تحصيل الرسوم القضائية وقواعد تنفيذ الميزانية منها نحو 7 ملايين دينار تخص أشخاصا غادروا البلاد، بالإضافة للرسوم القضائية التي تبين للجنة أن نحو 4 ملايين دينار لم تحصل خلال الـ 29 سنة الماضية.

Ad

وأكدت اللجنة ضرورة ضبط إجراءات التحصيل عن طريق تدعيم نظم الرقابة الداخلية بما يكفل تحصيل تلك الإيرادات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على المال العام.

الكويت