«الميزانيات»: «ديوان الخدمة» يعاني اختلالات مالية وقصوراً في التخطيط

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأضاف عبدالصمد في بيان صحافي: ناقشت اللجنة مدى فعالية الأنظمة الرقابية في ديوان الخدمة المدنية وأثر ذلك في ضبط ما رصد من ملاحظات للجهات الرقابية حيث تبين أن الديوان يعاني بعض الاختلالات سواء ماليا أو على مستوى العقود والمشاريع.

فقد تبين للجنة بأن من أبرز الاختلالات المالية التي وقع فيها الديوان ما هي إلا نتيجة بعض المآخذ على أداء الإدارة المالية وما اتضح من خلل في قدرة الديوان على تنفيذ ميزانيته أو المبالغة فيها ويظهر ذلك بكثرة المناقلات المالية التي أجريت بنسبة 60% من إجمالي بنود الميزانية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات وغيرها من الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية التي تقوم بها الإدارة المالية والتي سجل عليها جهاز المراقبين الماليين العديد من المخالفات المالية.

وأضاف: أما بالنسبة للجانب الآخر من الاختلالات، فناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات ومنها على سبيل المثال قصور الدراسة والتخطيط لبعض المشاريع مما أدى إلى تأخر تنفيذها وعدم استغلال الاعتمادات المالية المرصدة لذلك، وعليه أفاد ديوان الخدمة في الاجتماع بقيامه بعدد من الإجراءات والتي من شأنها تلافي كافة الملاحظات حول هذا الشأن باتخاذ إجراءات الطرح وأخذ بعض الموافقات اللازمة وذلك قبل مدة كافية حتى يتسنى لها تنفيذه ضمن الفترة المخطط لها.

وقال: كما ناقشت اللجنة دور ديوان الخدمة المدنية في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الفرص الوظيفية لسوق العمل وتدريب تلك الكوادر، نظرا لما تحرص عليه اللجنة من أهمية تنمية الموارد البشرية وانعكاس ذلك على رفع كفاءة الأجهزة المالية في كافة الجهات الحكومية والتي تعاني ضعف مستوى الهيكل الإداري في الدولة بشكل عام وذلك من واقع ما تراه اللجنة في اجتماعاتها من ملاحظات للجهات الرقابية حيث تبين أن 24% من إجمالي الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية فقط والبالغ عددها 1128 ملاحظة تتعلق بضعف الأجهزة المالية.

وبين عبدالصمد أن اللجنة أكدت أن تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل من أهم أولوياتها، مع ضرورة وجود تنسيق فيما بين الجهات الحكومية والرقابية والتعليمية لتفعيل هذا القطاع المهم وتوفير كافة السبل لتنمية الموارد البشرية في ظل الاحتياجات الفعلية في سوق العمل لتحقيق الاستفادة المطلوبة، حيث أوضح ديوان الخدمة المدنية ما قام به من إجراءات وتنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الدورات التدريبية.

وتابع: كما أكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية بالنسبة للتخصصات المشبعة وتكدس العديد من التخصصات والاتجاه نحو التحفيز والترغيب للتخصصات النادرة وبذل مزيد من الجهد في هذا الجانب لمعالجة ما يعانيه سوق العمل من اختلالات نتيجة غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، كما أن اللجنة في صدد الاجتماع مع كافة الجهات المعنية في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حرصا منها على معالجتها على الرغم من طرحها في العديد من اجتماعاتها السابقة.