أكد النائب محمد هايف أن موجة العنف، التي تشهدها الهند بسبب قانون التجنيس الجائر الذي أراد به الحزب الهندوسي العنصري الحاكم نزع الجنسية من مسلمي الهند وتحويلهم إلى مهاجرين، سيرا على خطى بورما مع الروهينغا، يضاعف المسؤولية على منظمة التعاون الإسلامي، وهي مسؤولية شرعية وتاريخية.من جهته، قال النائب صالح عاشور: "غامبيا الدولة الإفريقية الصغيرة هي الوحيدة التي فكرت صح، وتقدمت بشكوى على حكومة ميانمار ورئيستها سويوشي على الجرائم بحق الأقلية الروهينغا المسلمة، فلهم كل التحية والتقدير"، متسائلا: "أين الدولة الاسلامية التي صدعت رؤوسنا بدفاعهم عن الإسلام، تبين أنها فقط تتاجر باسم الدين".
برلمانيات
هايف وعاشور للتصدي لموجة العنف ضد مسلمي الهند
النائب محمد هايف - النائب صالح عاشور
17-12-2019