في ملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، أكد تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية أن العمر الافتراضي لأغلب مباني ومنشآت دور الرعاية الاجتماعية بات منتهياً، مبيناً أن ذلك ترتب عليه ارتفاع تكاليف الصيانة الطارئة والدورية لتلك المباني، وفق ما أمكن حصره، إلى نحو 8 ملايين دينار.

وقال التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن ديوان المحاسبة شدد على ضرورة سرعة إنجاز «الشؤون» لمشاريعها المعتمدة في خطة التنمية، ومعالجة أوجه القصور بقطاع الشؤون الهندسية فيها، ليتسنى لها تنفيذ تلك المشاريع وفقاً لخطتها، مع تجنيب ميزانية الوزارة مصاريف الصيانة وإيجارات المباني.

Ad

وأشار إلى أنه لوحظ على الوزارة انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وعدم استفادتها من الاعتمادات المالية المرصودة لها، باستثناء مشروعين فقط خلال السنة المالية 2018/2019، فضلاً عن تدني نسب إنجازها بشكل عام إلى %12 لـ 10 مشاريع، بما فيها مشروعان لخطة التنمية.

وكشف تقرير «الميزانيات» أن مخالفات «الشؤون» زادت خلال السنة المالية 2018/2019، عما كانت عليه في السنة السابقة عليها، بنسبة %45، موضحاً أن هناك ملاحظات للجنة بشأن حصول بعض الفئات على مساعدات اجتماعية من دون وجه حق، بإجمالي 34 مليون دينار، وفق ما أمكن حصره منها.

في السياق، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن «الميزانيات» شددت على الوزارة بتسريع إنجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة، لتفادي عدم استغلال ما رُصِد لها من اعتمادات مالية، مشيراً، في بيان، إلى أن هناك قصوراً في الرقابة على إجراءات الصرف، سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو المساعدات الاجتماعية غير المستحقة، مما ساهم في زيادة الديون المستحقة للحكومة، لتصل إلى نحو 20 مليون دينار، في الحساب الختامي الأخير.