«الإعاقة»: إعداد مشروع وطني لتمكين المعاقين ودمجهم بالمجتمع

قالت مديرة إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة العامة لذوي الإعاقة في الكويت، الخنساء الحسيني، إن المشروع الوطني الجديد الذي تعده الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع.

وذكرت الحسيني، في تصريح لـ"كونا"، على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، أن المشروع الجديد، الذي يحمل عنوان "إعداد وتنفيذ سياسة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، يهدف إلى تحقيق التعليم الشامل وسهولة الوصول والصحة والرفاهية لذوي الإعاقة، وتوظيفهم، وتمكينهم في المجتمع.

وأضافت أن هذا المشروع وصل إلى مرحلة تحتاج فيها الهيئة إلى عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذه على مستوى وطني، مبينة أن أهم الجهات التي ستعمل فيه، هي: وزارات الصحة والتربية والإعلام، والهيئة العامة للشباب، وعدد من الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الهيئة بدأت في وضع استراتيجية جديدة، هي استراتيجية 2025، التي تهدف إلى تنفيذ جميع القوانين الخاصة بذوي الإعاقة في الكويت، وفق ما نصَّ عليه الدستور الكويتي، الذي يؤكد في مواده المتنوعة عدم التمييز بين الأشخاص الموجودين على أرض الكويت، وهو ما يعني ذوي الإعاقة من غير ذكرهم.

وأفادت الحسيني بأن الكويت صدَّقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وأنجزت الكثير من بنود الاتفاقية، حيث بدأت بوضع الكود الكويتي لسهولة وصول ذوي الإعاقة وخريطة الطريق للدمج التعليمي والدليل الاسترشادي للدمج التعليمي واستراتيجية التوظيف، وغيرها من الأمور، كخطوة أولى نحو دمج وتمكين ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الكويت قدمت في يوليو الماضي النتائج الخاصة بها فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، بالتعاون مع جميع الجهات.