قال تقرير صادر عن شركة "الوطني للاستثمار"، إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت قوتها خلال نوفمبر الماضي، بعد 4 أشهر من الأداء السلبي والضعيف نسبياً، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسواق الخليجية بنسبة 1.37 في المئة خلال الشهر بدعم من الأداء القوي لأسواق الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ليصبح أداؤه منذ بداية العام 1.87 في المئة.

وأضاف التقرير أن السوق الكويتي تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.69 في المئة، ومؤشر السوق الأول بنسبة 4.96 في المئة بشكل شهري، وبالتالي تكون مؤشرات "الكويتي" حققت ارتفاعات بنسبة 16.7 في المئة للمؤشر العام، و23.8 في المئة لمؤشر السوق الأول منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، مما يجعل السوق الكويتي الأفضل أداءً مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

Ad

وأشار إلى ارتفاع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1.48 في المئة محققاً أداءً إيجابياً هامشياً منذ بداية العام بنسبة 0.41 في المئة، واحتل السوق العماني المرتبة الثالثة من حيث الأداء، حيث حقق مكاسب بلغت 1.61 في المئة، مما قلّص خسائره منذ بداية العام إلى 6.0 في المئة. وأغلقت أسواق الأسهم الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 2.48 في المئة، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.51 في المئة. وكان أداء مؤشر "ستاندرد اند بورز" للأسواق العربية ضعيفا مقارنة بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حقق مكاسب بنسبة 1.11 في المئة متأثرا بانخفاض 4.87 في المئة في مؤشر البورصة المصرية EGX 30.

الأسواق الناشئة

وذكر التقرير أن الأسواق الناشئة حققت أداءً ضعيفاً بشكل عام بعد أداء قوي خلال شهر أكتوبر، بسبب الأداء الضعيف للأسواق الآسيوية. وانخفض مؤشر MSCI EM للأسواق الناشئة بنسبة -0.19 في المئة خلال الشهر، مما أدى إلى انخفاض أدائه منذ بداية العام إلى 7.7 في المئة. وتقدم مؤشر MSCI Asia ex-Japan للأسهم الآسيوية بنسبة هامشية بلغت 0.19 في المئة في حين مني مؤشر شنغهاي المركب بخسائر كبيرة حيث تراجع بنسبة 1.95 في المئة.

من ناحية أخرى، كان مؤشر بورصة اسطنبول 100 في تركيا من أبرز الرابحين في الأسواق الناشئة مرتفعاً بنسبة 8.57 في المئة في نوفمبر، مما زاد من أدائه منذ بداية العام إلى 17.13 في المئة. وارتفعت بورصة روسيا للأوراق المالية بنسبة 1.43 في المئة خلال الشهر، في حين ارتفع مؤشر Nifty 50 الهندي وبورصة تايوان بنسبة 1.50 في المئة، و1.15 في المئة على التوالي.

الأسواق العالمية

من ناحية أخرى، قال تقرير "الوطني للاستثمار" إن التفاؤل الحذر بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات الأميركية أعطى دعماً للأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر. ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يتم إبرامه في البداية في نهاية نوفمبر قد لا يتم حتى العام المقبل، بسبب بعض المعوقات التي لاتزال تنتظر الحل، حيث تطالب الصين بالتراجع عن التعريفات الحالية على البضائع الصينية وليس تلك المخطط لها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك ساهم تراجع المخاوف من ركود في الاقتصاد الأميركي في دعم الأسواق الأميركية التي قادت أداء الأسواق العالمية خلال الشهر.

وارتفع مؤشر MSCI AC World بنسبة 2.30 في المئة في نوفمبر، مما دفع بتحقيق أداء سنوي حتى تاريخه إلى 20 في المئة. وكان أداء المؤشر مدفوعا بشكل واضح من قبل الأسواق الأميركية حيث لم يحقق مؤشر MSCI EAFE، الذي يمثل أداء الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة وكندا، سوى 0.97 في المئة خلال الشهر.

المؤشرات الأميركية

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الأميركية واصلت قيادة الأسواق العالمية من حيث الأداء، وسجلت مستويات قياسية جديدة حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.40 في المئة خلال نوفمبر، في حين تحقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 3.72 في المئة.

وفي ظل هذا الأداء، كان أداء الأسواق الأوروبية جيدا خلال نوفمبر، وعلى الرغم من تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة تمكن مؤشر Stoxx Europe 600 من تحقيق مكاسب بنسبة 2.69 في المئة في نوفمبر لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 20.67 في المئة. وارتفع مؤشر DAX الألماني وCAC40 الفرنسي بنسبة 2.87 في المئة، و3.06 في المئة خلال الشهر لتصل مكاسب المؤشرين إلى 25.36 في المئة، و24.83 في المئة منذ بداية العام على التوالي.

وبعد انخفاض كبير بنسبة 2.16 في المئة في أكتوبر، تمكن مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة من إنهاء شهر نوفمبر في المنطقة الخضراء بزيادة 1.35 في المئة، وبنمو سنوي قدره 9.2 في المئة.