أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر أن بعض أدوية السكر، التي أثبتت إصابتها بوجود شوائب مسرطنة، وتم سحبها في سنغافورة غير متوفرة بالكويت، ولا علاقة لها بالأدوية المتداولة محليا.

وصرح البدر، أمس، بأنه تم سحب 3 أدوية من الميتفورمين من أصل 46 دواء مصرحا به ومتداولا في سنغافورة، وهي غير مسجلة في الكويت، ولا علاقة لها بالأدوية المتداولة محليا، مشددا على أن الوزارة تجري مسحا كاملا على جميع الأدوية، للتأكد من خلوها من أي شوائب غير آمنة قد تشكل خطرا على صحة المرضى.

Ad

واعتبر أن أخذ عينات عشوائية من الأدوية المسجلة والمتداولة في الكويت إجراء مهم يضمن سلامة الأدوية بشكل عام، تماشيا مع الخطوات التي تتخذها إدارة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الأدوية الأوروبية، وغيرها من الإدارات والهيئات الرقابية العالمية بعد بيان أصدرته هيئة العلوم الصحية السنغافورية.

وذكر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية خاطبت الشركات الدوائية العالمية والمحلية بإجراء المسح المطلوب على جميع أدويتها المسجلة في الكويت، "بحيث يصبح لدينا من النتائج المخبرية في مختبرات الرقابة الدوائية ومختبرات المصانع الدوائية ما يكفي من معلومات للتأكد من سلامة الأدوية المتداولة محليا".

وأفاد البدر بأن البيان الذي أصدرته هيئة العلوم الصحية السنغافورية يؤكد أن الخطر على المرضى الذين يتناولون الأدوية التي تم سحبها من سنغافورة منخفض جدا، لأن الخطر المحتمل للنيتروسامينات يرتبط بالاستخدام طويل الأمد للأدوية.

ونصح المرضى المصابين بارتفاع سكر الدم، والذين يتناولون أدوية "الميتفورمين"، بعدم التوقف عن العلاج، لأن القيام بذلك بشكل مفاجئ سيرفع مستويات السكر في الدم، ومن أعراضه العطش والدوخة وعدم وضوح الرؤية، ما يشكل خطرا صحيا لأن مضاعفات مرض السكري غير المنضبط على المدى الطويل يتضمن أمراض القلب، والأعصاب، وتلف الكلى، والعين وتلف القدم الذي يمكن أن يؤدي إلى البتر.

700 ألف مصاب بـ «السكّري»... ومسح شامل في يناير

كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة حددت شهر يناير المقبل موعدا لإجراء مسح شامل لمرض السكري في الكويت.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن نسبة الإصابة بالسكري في البلاد تصل إلى 18% من إجمالي عدد السكان، مقدّرة أعداد المرضى والمصابين بالمرض بنحو 500 ألف مصاب، بخلاف أكثر من 200 ألف آخرين لم يكتشف إصابتهم بعد، وهو ما يدعو إلى ضرورة الفحص المبكر.

وأكدت أن مرض السكري مسؤول عن 50% من الإصابات بالفشل الكلوي المزمن في الكويت، إضافة إلى تسبّبه في العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتلف الأعصاب وضعف السمع، كما أن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بداء الألزهايمر.

وشددت على أهمية إنشاء مماش نموذجية في كل المناطق السكنية في البلاد، إضافة إلى تعيين اختصاصي تغذية ومثقفين صحيين في عيادات السكّري في المراكز الصحية، وتكثيف حملات التوعية، للعمل على الحد من تزايد أعداد المصابين بداء السكري في البلاد.

وأكدت المصادر أن تكلفة علاج مريض السكر في الكويت تصل إلى 2000 دولار سنويا (نحو 700 دينار)، مستغربة عدم وجود دراسة متخصصة متكاملة لقياس الكلفة الاقتصادية جراء المرض، خصوصا أن مرض السكري يسبب مضاعفات عديدة، منها الإصابة بأمراض أخرى، مثل أمراض القلب والعيون والأعصاب والكلى، وهو ما يزيد من الأعباء المالية المترتبة على العلاج.