يواصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة تحسنه مسجلاً 903 دنانير في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2019، وتجاوز في القطاع الاستثماري حدود 2.402 دينار، وفي العقار التجاري اقترب من 6.200 دينار، أما في حولي فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع لقطاع السكن الخاص متجاوزاً 890 دينارا، في حين تحسن بالقطاع الاستثماري متجاوزاً 1.600 دينار، مع تحسن متوسط السعر في القطاع التجاري إلى نحو 3.234 دينار.وفي محافظة الفروانية، ارتفع متوسط السعر إلى حوالي 550 ديناراً لقطاع السكن الخاص، بينما اقترب في القطاع الاستثماري من 1.420 دينار، في مقابل 2.319 دينار في التجاري، مع نهاية الربع الثالث 2019.
اتجاهات التداول
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويت «بيتك»، مازالت التداولات العقارية عند مستويات مرتفعة مع تسجيلها زيادة في الربع الثالث على أساس ربع سنوي، وتفاوتت معدلات الزيادة بين القطاعات العقارية المختلفة من حيث القيمة والعدد، في الوقت الذي حافظ القطاع الحرفي على مساره التصاعدي، وبعد أن وصلت تداولات قطاع الشريط الساحلي إلى مستوى استثنائي غير مسبوق شهد هذا الربع للمرة الرابعة على التوالي مستويات مرتفعة من التداولات. وبين التقرير ان السكن الخاص حافظ على المرتبة الأولى بين القطاعات مع تحسن محدود لمساهمته في الربع الثالث، وساهم بنحو 39.4% مقابل حوالي 38% من التداولات في الربع الثاني، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 32% من قيمة التداولات في الربع الثالث مقابل 35% في الربع الثاني، وواصلت تداولات العقار التجاري تحسنها مع ارتفاعها إلى 20.3% في الربع الثالث مقابل 15.5% من التداولات في الربع الثاني، فيما شكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.1% وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة 5.9% من التداولات العقارية. وأضاف أن التداولات العقارية للسكن الخاص بلغت 382 مليون دينار خلال الربع الثالث، ومازالت عند مستويات مرتفعة برغم تراجعها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% عن الربع السابق، وتواصل قيمتها اتجاهاً تصاعدياً نحو التحسن، فيما ارتفعت تداولات القطاع 24% على أساس سنوي، ومازال الاتجاه التصاعدي القوي للتغير السنوي متواصلاً في تداولات العقار السكني حتى الربع الثالث.صفقة العقار الخاص
وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص ارتفع إلى حوالي 336 ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، ويلاحظ أنه أعلى مستوى لمتوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع منذ بداية العام قبل الماضي، وهو ما دفع المؤشر للارتفاع بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وفي الوقت الذي مازال يسجل معدلات تغير ربع سنوي متذبذبة، ويواصل التغير السنوي اتجاهاً تصاعدياً مسجلاً الزيادة السنوية الثالثة على التوالي بعدما شهد تراجعاً متواصلاً في 2018. وأوضح أن قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بلغت خلال الربع الثالث 313 مليون دينار، وقد سجلت تداولات القطاع انخفاضاً بنسبة 11% عن مستوى مرتفع نسبياً كان قد وصل إلى 353 مليون دينار في الربع الثاني، إلا أنها مازالت تواصل اتجاهها التصاعدي، بالتالي تعد تداولات العقار الاستثماري أدنى 28% على أساس سنوي وهي المرة الثالثة على التوالي التي سجل فيها القطاع تراجعاً على أساس سنوي، وسجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 357 صفقة في الربع الثالث مقابل 429 صفقة في الربع الثاني، بتراجع 17% على أساس ربع سنوي، وهدأ الاتجاه التصاعدي لعدد صفقات العقار الاستثماري مدفوعاً بتراجع عدد الصفقات 17.6% على أساس سنوي.العائد السنوي لـ «الاستثمارية»
تعد العقارات الاستثمارية استثماراً متميزاً يتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت العوائد على العقارات الاستثمارية تتفوق بشكل متفاوت على العوائد على العقارات التجارية في أغلب المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث ومازالت عند نسب تتراوح بين 7.3% إلى 8.3%، ففي محافظة العاصمة استقرت عوائد العقارات الاستثمارية عند حدود 7.3% بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.01%، وفي محافظة حولي استقر معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلاً 7.87% ومازال يتساوى مع معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية الربع الثالث.واستقر متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية مسجلاً 8.1%، ومازال يفوق بقليل معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة. واستقر متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي عند حدود 8.1% أيضاً، في حين تراجع معدل العائد في محافظة مبارك الكبير قليلاً، حين وصل أقل من 8.1%، وفي الجهراء استقر معدل العائد عند حدود 8.3% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي متفوقاً على معدل العائد على العقار التجاري الذي يصل إلى 7.9%.