أكدت الكويت، أمس الأول، ان تجنيد الأطفال يعد انتهاكا جسيما لحقوقهم وان آثاره متعددة الأبعاد، داعية لأن تكون الاستجابة لهذا الانتهاك بصورة متعددة الابعاد.جاء ذلك في كلمة الكويت خلال اجتماع بصيغة (اريا) تحت عنوان «مد جسور الترابط ما بين العمل الانساني والتنمية والسلام بما في ذلك الاخذ بالاعتبار منظور الاطفال في رسم وتنفيذ برنامج اعادة الادماج» والتي ألقتها الملحق الدبلوماسي سارة الزومان.وقالت الزومان «ان عام 2018 شهد اطلاق سراح 13600 طفل ارتبطوا بالجماعات المسلحة، واذ نشيد بهذا الانجاز فإننا نرحب بالجهود المشتركة للدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني في هذا الصدد ولا بد علينا ان ندرك أن إطلاق سراح الأطفال ليس الا نقطة الانطلاق وليس الحل النهائي المبتغى». وأضافت ان «ارتباط الأطفال بالجماعات المسلحة يعد انتهاكا مركبا لهم ويجعلهم عرضة لانتهاكات أخرى ولا بد من اتباع نهج شامل ومتكامل للتعامل مع الأطفال بعد فك ارتباطهم بالجماعات المسلحة».
تعويض الأطفال
واشارت الى انه رغم عدم التمكن من تعويض الأطفال عما فقدوه من طفولتهم فإنه يمكن دعمهم من أجل استكمال طفولتهم في بيئة عائلية تسودها السعادة والمحبة والتفاهم وهو حق من حقوقهم الأساسية وفق اتفاقية حقوق الطفل.وأكدت الزومان انه من حق الأطفال والشباب أن يتم أخذ منظورهم في عين الاعتبار عند رسم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج المتصلة بهم كون تعافي الأطفال والشباب من الآثار الجسدية والعقلية والنفسية مما عانوه يتطلب أشكالا مختلفة من الرعاية.ولفتت الى ان إشراك الشباب والأخذ في الاعتبار بمنظور الأطفال وما لديهم من طموحات وتطلعات وآمال عند تحديد احتياجاتهم يعد أمرا محوريا لرسم وتنفيذ برامج فعالة وناجحة لإعادة التأهيل والدمج وضمان استثمار الموارد والطاقات بما يعود بالفائدة الأكبر على الأطفال والشباب وأسرهم ومجتمعاتهم وبلدانهم.