دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي الوزراة الى اعطاء كل ذي حق حقه، مبينا انه اتضح خلال السنوات الماضية ما تعانيه الوزارة من تخبط واضح وضعف وتعسف في اتخاذ القرارات وصولا إلى "سلق" تلك القرارات كما حصل مع زملائنا في الوظائف التربوية المساندة.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي اقامتها نقابة العاملين في التربية مساء أمس الاول تحت شعار "التربية الى اين؟!" وشارك فيها عدد من النواب، لمناقشة مثالب قرار كادر الوظائف التربوية المساندة الصادر مؤخراً من مجلس الخدمة المدنية.

Ad

وتساءل العازمي: أيعقل أن ترسل وزارة التربية إلى ديوان الخدمة مسميات ووظائف في الوزارة للحصول على كادر خاص بينما تتجاهل زملاء آخرين بمسميات يشملها ذات القرار قانونا لأنهم بذات التوصيف الوظيفي وجميعهم من الوظائف التربوية المساندة؟ أي تخبط ومزاجية أكثر من ذلك؟! هل تتوقعون من بعض القياديين النهوض بمنظومة التعليم؟

وأضاف: اننا نعلنها أمام الجميع ان نقابة العاملين بوزارة التربية لن تتنازل حتى تتم استعادة كافة حقوق موظفي وزارة التربية وفي مقدمتها موظفو شؤون الطلبة والمناهج والموجهون في الوظائف التربوية المساندة بالقرار رقم 16 لسنة 2019.

من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم مهدي الصيرفي، أن النقابات العمالية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني لها دور أساسي في اتخاذ القرار الصحيح والأكثر ملاءمة للعمال وفقاً لوجودها وخبرتها في الميدان ذاته، وعليه قامت النقابات العمالية بالإلحاح والإصرار وإرسال الكتب والدعوة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاجتماع مع ممثلي الوظائف التربوية المساندة لإبداء الرأي على مقترح الزيادة المقدم من وزير التربية الى ديوان الخدمة المدنية.