أكد رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية عبدالله الجيعان، أن قانون الصيدلة الجديد فيه ظلم كبير للمساهمين والجمعيات التعاونية، معتبراً أنه من الخطأ منح 74 صيدلانيا كويتيا إدارة صيدليات الجمعيات، لأن ذلك يفتح باب التضمين من الباطن.

وقال الجيعان لـ "الجريدة": "لسنا ضد الصيادلة الكويتيين وندعمهم ونقدر عملهم، غير أن القانون الحالي يجور على حقوق المساهمين ويضر بالقيمة الإيجارية للصيدليات"، مشيراً إلى أن مجلس إدارة جمعية السلام يدعم قرار اتحاد الجمعيات رفع القانون إلى المحكمة الدستوية للوقوف على مدى دستوريته.

Ad

تكويت الوظائف

وذكر أن الجمعية ليس لديها أدنى اشكالية في توظيف الكويتيين لديها، غير انها تعاني بسبب الهيكل الوظيفي الموضوع من وزارة الشؤون، من خلال رفضها تعديله وزيادة الأجور، مؤكدا أن جميع الوظائف الإشرافية داخل الجمعية تم تكويتها.

وبشأن دعم المشروعات الصغيرة داخل أسواق الجمعية، بين أن قرابة 15 في المئة من المساحات خصصت لأصحاب المشروعات الصغيرة، فضلاً عن توفير 8 مزارع خاصة بالكويتيين، نافياً تعرض الجمعية لأي خسائر نظير التوسع في توفير المساحات للمشروعات الصغيرة. وأوضح أن الجمعية طلبت سابقاً من وزارة الشؤون بناء مبنى كامل لأصحاب هذه المشروعات على نفقتها.

توزيع الأرباح

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الحالي تسلم زمام الأمور بالجمعية في 2017، وكانت نسب الأرباح حينذاك صفر في المئة، ثم ارتفعت إلى 7.8 في المئة في 2018، وصولاً إلى الحد الأقصى المقرر من الوزارة بواقع 10 في المئة، مشيراً إلى أن اجمالي المبيعات بلغ قرابة 11 مليون دينار، فضلاً عن توزيع أموال زكاة بواقع 5 في المئة، ورفع المخصص المالي إلى 500 ألف دينار.

وبيّن أنه ليس مطلوباً من الجمعيات تحقيق أرباح، خصوصاً أنها خدمية، والهدف من انشائها هو التخفيف عن كاهل المستهلكين، مشددا على ضرورة تحويل قطاع التعاون إلى هيئة مستقلة عن الوزارة، لاسيما أنه أقوى قطاع اقتصادي في البلاد بعد النفط.

توسعة السوق

وأوضح الجيعان أنه خلال السنة المالية الماضية (2018/2019) تمت توسعة السوق المركزي للجمعية بنسبة 30 في المئة، ونسعى إلى زيارة المساحة بصورة أكبر، غير أن هناك بعض البيروقراطية التي تعطل الأمر، مشيراً إلى أن "ثمة فرعين جديدين قيد الإنشاء في قطعة (7) نعكف حالياً على مخاطبة وزارة الشؤون بشأنهما".

وأضاف أنه "تمت مخاطبة وزارة الأشغال بشأن تعديل مواقف السيارات الخاصة بالجمعية، إضافة إلى ذلك فإن منطقة جنوب السرة ضمن خطة التنموية للدولة وعقب الانتهاء من المشروعات الخاصة بها سيتم تعديل المواقف وعمل المظلات"، لافتاً إلى أنه تم رصد ميزانية بلغت 500 ألف دينار للصرف على الجانب الاجتماعي من دور الحصانة والمدارس والملاعب وتزيين المنطقة، إلى جانب ذلك نسعى إلى ترميم الجمعية بالكامل، عقب موافقة الوزارة، حيث تم تخصيص 150 ألف دينار لإنجاز ذلك.