وقعت الكويت وسويسرا، مساء امس الاول، بروتوكولا لتعديل اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي، حيث وقع عن الجانب الكويتي الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والضريبية أسيل المنيفي وعن الجانب السويسري مدير الإدارة الضريبية بوزارة المالية السويسرية كريستوف تشيلنغ بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الكويت لدى الاتحاد السويسري المستشار خالد الوزان واحمد البعيجان من وزارة الخارجية الكويتية.وقالت المنيفي في تصريح لـ «كونا» ان بروتوكول تعديل الاتفاقية يمثل انجازا مهما للكويت وذلك لما تمثله سويسرا من اهمية اقتصادية في اوروبا ووجهة استثمارية مهمة للكويت.وبينت ان الاتفاق على هذا البروتوكول استغرق وقتا طويلا بسبب كثرة المواد المعدلة والمضافة والتي تصل الى 15 مادة وهو ما يعادل نصف مواد الاتفاقية الأصلية التي تكون عادة 30 مادة. وقالت المنيفي ان «هدف الوفد الكويتي كان الحصول على اعلى نسبة من الاعفاءات فيما يتعلق باستثمارات الكويت في سويسرا من خلال هذا البروتوكول حيث تم إلغاء مادة ارباح الاسهم في الاتفاقية الاصلية واستبدالها بمادة جديدة اكثر تفصيلا».
مزايا استثمارية
واضافت ان الاتفاقية تمنح مزايا اعفاء للاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الكويتي اذا كانت الاستثمارات ذات اجل طويل ونسبة التملك عشرة في المئة بينما كانت الاتفاقية سابقا تفرض نسبة 15 في المئة على كافة الاستثمارات دون استثناء.وشددت على ان ذلك يعد مكسبا جديدا للكويت في المحافظة على استثماراتها وتشجيعها على التملك بنسبة عشرة في المئة مع ميزة الاعفاء الضريبي.ولفتت المنيفي الى إلغاء مادة الفائدة في الاتفاقية الاصلية واستبدالها بمادة جديدة اكثر تفصيلا وتمنح مزايا اعفاء للاستثمارات الحكومية التي تحصل على هذه الفوائد ويكون مقرها الكويت او المالك المستفيد حكومة الكويت.واشارت الى اجراء تعديل مهم وجوهري في مادة تعريف المقيم في البلدين اذ يكون الفرد مقيما في الدولة اذا امضى 183 يوما فيها وبالتالي يخضع للضريبة في هذه الدولة حيث لم تكن هذه المدة محددة سابقا.