«الفتوى»: حكم دولي للكويت برفض دعوى شركة أجنبية

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد صدور حكم نهائي لمصلحة الكويت بشأن الدعوى المرفوعة من إحدى الشركات الأجنبية أمام مركز التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار (إي سي إس إي دي)، التابع للبنك الدولي.

وقال المسعد، لـ «كونا» أمس، إن «الفتوى» تمكنت من صد أولى قضايا التحكيم المرفوعة ضد الكويت أمام المركز، موضحاً أن القضية تتعلق بالمطالبة بتعويض قدره 320 مليون دولار مع الادعاء بملكية 80 مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمليارات الدولارات ناتجة عن ادعاءات بصكوك ملكية مزعومة غير معتمدة.

وأضاف «أنه يشتبه في أن هذه الصكوك مزورة لمصلحة ورثة مواطن كويتي في منطقتي الوفرة والخيران، وتدعي الشركة ملكية مساحات منها، فضلاً عن قيامها باستثمارات فيها».

وبيّن أن الهيئة التحكيمية استمعت إلى مرافعات الطرفين في مقر المركز بباريس، مؤكداً أن الدفاع الحاضر عن الكويت قدم الحجج اللازمة لدحض ادعاءات المدعي الزائفة.

وذكر المسعد أن الفريق القانوني الكويتي المكلف دفع بانتفاء أي أساس قانوني للدعوى، وفقاً للمادة 5/41 من قواعد المركز، مشيراً إلى أن النجاح وفق المادة المذكورة يعد من نوادر السوابق التحكيمية.

وقال إن «ذلك طريق قانوني استثنائي وولوج الأطراف به قليل في دعاوى التحكيم أمام المركز، لأنه ينطوي على الدفع بانتفاء وجود أساس قانوني للتحكيم، وهو ما يؤدي إلى رفض الدعوى من أساسها من واقع ظاهر الادعاءات دون الولوج بالاختصاص أو التطرق لتفاصيل الموضوع».

وأفاد بأن ذلك يأتي اختصاراً لأمد التحكيم وكذلك الأتعاب والمصاريف الناجمة عنه، الأمر الذي لا تستجيب له عادة هيئات التحكيم المشكّلة، غير أن الحكم صدر لمصلحة الكويت من الهيئة التحكيمية بالأغلبية.

وأوضح أن «الفتوى» حضر منها وكيل الإدارة سعود القملاس، والمستشارة المساعدة نورة الروضان، وضحى الياسين، وضحى الساير، وطلال الزمامي مقرراً، علماً بأن صدور هذا الحكم ينهي مطالبات المدعي الزائفة، ويعد إجراء باتاً لمصلحة الكويت.