16.6 مليون دينار أرباح «التجاري» في 9 أشهر بنمو 9.1٪

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائجه المالية للفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وأظهرت تسجيل البنك أرباحاً صافية بلغت 16.6 مليون دينار عن الفترة المذكورة بزيادة نسبتها 9.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إن الأرباح التشغيلية بلغت 85.0 مليون دينار مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 81.5 مليوناً عن الفترة نفسها من العام السابق بزيادة نسبتها 4.3 في المئة، كما شهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية كذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 5.6 في المئة لتسجل 4.7 مليارات دينار.

وذكر أن إيرادات التشغيل ارتفعت بنسبة 7.1 في المئة وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.0 في المئة، وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 6.6 في المئة، كذلك شهدت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 12.6 في المئة.

وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن البنك يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية لأصوله، كذلك على الخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وكشف الشيخ أحمد الدعيج، أن الأرباح التشغيلية بلغت 85.0 مليون دينار للفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2019، إذ قام البنك، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء من هذه الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه، مبيناً أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية بلغ 184.3 مليون دينار كما في 30 سبتمبر2019.

وأوضح أن البنك مستمر في سياسته المتشددة تجاه المحافظة على الجودة النوعية لأصوله خلال عام 2019 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعانيها المنطقة.

وذكر أن معدل كفاية رأس المال بلغ نسبة قدرها 18.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2019، في حين بلغت نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 110.2 في المئة ونسبة تغطية السيولة 138.7 في المئة، مؤكداً أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

وبين أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى سياسته المتحفظة التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، مؤكداً في هذا الصدد أن القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة «صفر» تعكس بشكل واضح استراتيجية البنك في هذا الاتجاه.

من جانب آخر، أكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل متواصل نحو تطوير واستدخال النظم والخدمات المصرفية الرقمية لتطوير خدمات البنك المقدمة من القطاعات المساندة، كذلك قطاعات الأعمال بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير مفهوم الخدمات الرقمية الحديثة بما يمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية المتطورة، فضلاً عن مواصلة البنك الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري من أجل مواجهة والتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية.

وأشار في هذا السياق إلى المبادرات الجديدة التي اتخذها البنك خلال الربع الثاني من عام 2019 والسمات والخصائص الجديدة التي تم استحداثها وإضافتها إلى الخدمات والنظم الإلكترونية والرقمية لدى البنك، منها تعديل الحدود الائتمانية من خلال تطبيق التجاري على الهواتف والألواح الذكية CBK Mobile كذلك خدمة توثيق الشيكات، توفير الإمكانية للعملاء لإعادة تفعيل هوية المستخدم واسترجاع الرقم التعريفي الشخصي لبطاقات السحب الآلي، وإظهار الأوامر والتعليمات الثابتة، وتعزيز خدمة إدخال الشيكات مع إمكانية إجراء المسح الضوئي عبر خدمة «التجاري أون لاين».

ولفت بهذا الشأن إلى إمكانية إجراء تحويلات الرواتب كمجموعات متعددة وإدخال وتحويل الشيكات، علماً أن جميع هذه المعاملات يتم تنفيذها بلمسة زر واحدة، إضافة إلى ذلك، وفي إطار جهوده المستمرة تجاه توطين الوظائف، قام البنك بزيادة العمالة الكويتية لتصل نسبتها إلى 75.5 في المئة من إجمالي القوى العاملة لدى البنك في سبتمبر 2019. وأعرب عن الشكر والتقدير لمساهمي البنك التجاري الكويتي وعملائه والعاملين فيه لدعمهم المستمر وكذلك السلطات الرقابية، مؤكداً أن إدارة البنك مستمرة في تطبيق كل السياسات اللازمة للمحافظة على مصالح جميع الأطراف المتعاملة مع البنك التجاري الكويتي.