رفض وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير الاستجابة لدعوات متصاعدة تطالبه بالاستقالة من منصبه بسبب حادث مأساوي لقي فيه شاب مصرعه وأصيب آخر حين أجبرهما محصل التذاكر في أحد القطارات على القفز منه لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذكرة.

وتقدم عشرات النواب أمس بطلبات احاطة وبيانات عاجلة مطالبين باستدعاء الوزير لمساءلته، وإذا لم يتراجع البرلمان، فسيصبح كامل الوزير أول أعضاء الحكومة الحالية الذي يخضع للحساب أمام مجلس النواب.

Ad

وكان لافتاً أن قنوات تلفزيونية مملوكة للدولة اشتركت في حملة الهجوم على اللواء الوزير الذي كان يحظى بشعبية كبيرة بسبب اشرافه على معظم المشروعات التنموية خلال السنوات الخمس الأخيرة أثناء رئاسته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل أن يتولى وزارة النقل.

ووصف الوزير الحادث بأنه خطأ فردي، وسوف يحاسب مرتكبوه بكل شدة. وأعلن أنه سيزور أسرة الضحية، لتقديم العزاء، قائلاً في تصريحات متلفزة: "ما حدث غير مبرر، والضحايا ليسوا أطفالا مثلما قيل، ولكنهما شابان عمرهما 23 عاما، لم يدفعا ثمن التذكرة، ورفضا السداد". وتابع أن ذلك ليس مبرراً لما حدث. وأشار إلى أن "التذكرة ليست بمبلغ 70 جنيها كما أشيع، والغرامة 30 جنيها، وتحصيلها ما كان ليضر بأحد لاسيما أن الضحايا كانوا في القطار الفاخر".

وعن مطالبة البعض باستقالته قال: "لو كان ده الحل من وجهة نظرهم لحل المشكلة، الوزير يستقيل، لكن الوزير عمال يؤهل الناس ويدرّبهم، ويطور المحطات، ويحسن البنية التحتية، والناس من حقهم علينا أن نحافظ على أمنهم وسلامتهم".

وفي التحقيقات قال الشاب المصاب إنه فوجئ بالمحصل يطالبه بالنزول من القطار بعد أن اكتشف عدم قدرته على سداد ثمن التذكرة، فضلا عن دفع ثمن الغرامة، وقيمتها 30 جنيهاً. وأضاف: "محصل التذاكر عاملنا بعنف، وخيرنا بين الدفع أو النزول من القطار أو تسليمنا للشرطة، فقرر زميلي القفز من القطار ليلقى حتفه في الحال"، ونجح هو في القفز أعلى الرصيف، ولكنه تعرض للوقوع مما تسبب في إصابته.

وأمرت النيابة أمس بحبس محصل التذاكر المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وزاد من الغضب البرلماني والإعلامي حادث آخر وقع صباح أمس حيث لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر أسفل عجلات قطار بضائع، كان قد انطلق من مخزن محطة القطارات بمدينة الأقصر، جنوب البلاد، ليصطدم بعد دقائق معدودة بسيارة نقل تعمل في نقل الركاب بالمخالفة للقانون، وتوقفت الحركة على خط السكة الحديد حتى تم رفع آثار الحادث وسط صدمة كبيرة من الأهالي.

إلي ذلك، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، الذي يزور القاهرة حالياً، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الأوضاع في ليبيا ومؤتمر برلين حول الأزمة الليبية تصدرت اللقاء من أجل اطلاع القيادة المصرية على الخطوات اللازمة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية لاسيما بعد فشل الحسم العسكري تماماً، وبالتالي فإن مؤتمر برلين سيكون فرصة أمام الجميع للتوصل إلى حل سياسي.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 13 إرهابيا، جراء عملية أمنية نفذت في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وقالت إن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات حول "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص، دائرة قسم شرطة أول العريش، وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عمليات عدائية". وأوضحت أنه جرى "التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 13 منهم.