عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس، في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأنه عرض على المجلس الموضوعات ذات الأولوية للعرض على اللجان الوزارية والإحصائيات الخاصة باجتماعات اللجان والموضوعات المعروضة خلال الفترة من (2011- 2018).وأثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منوها بآلية العمل لدى جميع اللجان الوزارية المتخصصة والتي جسدت التعاون المنشود من الوزراء وقياديي الجهات الحكومية عند دراسة ومناقشة القضايا والمواضيع المطروحة على جداول أعمالها.واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رئيس اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول د. جنان بوشهري بشأن ما تضمنه التقرير الخاص بمطالبات تعويضات المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول، إذ بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة 2786 طلباً تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية، وتم صرف أكثر من 90 في المئة من عدد المطالبات الصحيحة وجارٍ استكمال الصرف للمطالبات الصحيحة المتبقية.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت الشيخ مشعل الجابر، تناول وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي شهد تحسناً وتقدماً في هذا المؤشر، إذ احتلت الكويت مركزاً متقدماً بدخولها للمرة الأولى قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً، والذي جاء بناء على الإصلاحات الإيجابية التي تمت في كل من بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود.وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لتقدم الكويت في مؤشر سهولة الأعمال الذي جاء بفضل الإصلاح الشامل الذي تنهجه الحكومة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الأمير، كويت جديدة (2035).
قسائم شرق الصناعية
واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت سرعة التنسيق مع (وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للصناعة، والجهات ذات العلاقة) لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص القسيمتين (69،70) بالمنطقة الأولى بالشويخ وموقع مركز الشويخ (الذي يضم مسلخ البلدية السابق) لمصلحة الهيئة العامة للصناعة.واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمنطقة الوفرة السكنية، وبإفادة وزير التربية بشأن تشغيل المدارس بالمنطقة في العام الدراسي (2020 /2021) .كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وبإفادة وزارة التربية بشأن الإجراءات الاستعدادية التي اتخذتها لتشغيل مدارس منطقتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين للعام الدراسي (2020 / 2021)، وإفادة وزارة الصحة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتشغيل المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في المدينتين السكنيتين، وتكليفهما باستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهـات المسـتقلة والملحقـة للســـنة الماليــة 2018 /2019، وتضمن التقرير تحليلاً للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان، وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018 /2019، والأساليب المقترحة لمعالجتها.وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها .تأييد حكومي للجراح وبوشهري
تدارس مجلس الوزراء الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها محاور صحيفتي استجوابي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات، فقد اطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزيرين.واكد المجلس أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، معرباً عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما، متمنياً أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.