أعلن النائب عبدالله الكندري تقديمه وأربعة نواب طلبا لتشكيل لجنة تحقيق في خلل بأعمال مؤسسة الموانئ استمر مدة عشر سنوات وثبت في تقارير ديوان المحاسبة والاحكام القضائية التي صدرت بشأن التعدي على المال العام.

وقال النواب مبارك الحريص وعبدالله فهاد وعادل الدمخي واسامة الشاهين اضافة الى الكندري في معرض طلبهم: لما كانت المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تقضي بأحقية الاعضاء في تشكيل لجنة تحقيق واشتراطها ان يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة اعضاء على الاقل.

وأضافوا: ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 16/6/2019 من المحكمة الادارية والذي قضى باخلاء الاراضي التابعة لمؤسسة الموانئ والتي تبلغ مساحتها ما يقارب مليون متر مربع وتسليمها لمؤسسة الموانئ الكويتية.

Ad

وتابعوا: وبين الحكم ان هناك خللا كبيرا بشأن التعدي على املاك الدولة، وكذلك اداء الشركة لمقابل استغلال هذه المساحة لم يدفع خلال سنوات عديدة، وحيث ان هناك تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال المؤسسة خلال عامي 2013/2014، 2014/2015.
الكويت