«المزارعين»: لم نتسلم من «الشؤون» كتاباً بشأن بروتوكول توريد المنتج لـ «التعاونيات»

فتح ملف بروتوكول توريد المنتج الوطني إلى الجمعيات التعاونية الباب امام اتهامات متبادلة بين وزارة الشؤون والاتحاد الكويتي للمزارعين بشأن المسؤول عن تأخير هذه الخطوة بعد مرور 5 اشهر على اقرارها، رغم اتفاق الطرفين بموجب البروتوكول على مهلة 3 أشهر لإنشاء شركة مساهمة تتولى هذه المهمة.

وبعد يوم واحد من اتهام «الشؤون» لـ «المزارعين» بعدم التزام البروتوكول الثلاثي, استغرب رئيس الاتحاد عبد الله الدماك البيان الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالوزارة سالم الرشيدي حول هذا البروتوكول المبرم بين الوزارة والاتحاد الكويتي المزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية بشأن ترويج المنتجات الكويتية بالجمعيات التعاونية.

وقال الدماك، في بيان صحافي أمس، إن الرشيدي لم يحضر أي اجتماع من اجتماعات البروتوكول التي عقدت خلال الأشهر الماضية، علماً بأن الاتحاد، ممثلا بمجلس إدارته، أول من سعى إلى توقيع هذا البروتوكول لإدخال المنتج الوطني إلى الجمعيات التعاونية تطبيقا لقرار وزارتي الشؤون والتجارة بحضور اتحاد التعاونيات عام 2014، مبيناً أن «المزارعين» سعى من خلال مخاطبات واجتماعات عديدة مع وزارة الشؤون للوصول إلى توقيع ذلك البروتوكول.

وأضاف أن الاتحاد تحفظ، خلال توقيع العقد عن فترة الأشهر الثلاثة، باعتبار انها غير كافية لتأسيس شركة مساهمة بهذا الحجم، وأن الأمر يحتاج عدة أشهر أخرى لوضع دراسة جدوى اقتصادية، من فتح باب الاكتتاب إلى إصدار التراخيص اللازمة من الجهات المسؤولة، فضلاً عن توفير أسطول سيارات لتوزيع المنتج النباتي، لافتاً إلى أن رد الشؤون حينئذ كان أن «بنود البروتوكول ليست قرآنا منزلا ومن الممكن تعديل أي من مواده».

وأوضح أن مجلس إدارة اتحاد المزارعين، بعد توقيع البروتوكول مباشرة، سعى إلى تنفيذ البند الثامن عشر منه عبر توجيه أربعة كتب إلى الشؤون، وكتاب إلى اتحاد الجمعيات، «لكن مع الاسف لم يأته الرد من الوزارة»، مضيفا ان الاتحاد يملك كافة الوثائق التي تثبت تسلم الوزارة كتب الاتحاد.

وطالب الدماك وزارة الشؤون بإثبات إرسالها كتاباً واحداً إلى الاتحاد، لا عدة كتب، تطلب فيه تفعيل البروتوكول وموافاة الوزارة بكل الإجراءات التي قام بها اتحاد المزارعين لوضع البروتوكول موضع التنفيذ.