الرفاعي: مواكبة جهود الدولة في مكافحة الفساد

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن، هاشم الرفاعي، اهتمام الحرس بمتابعة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، للالتزام بها وتوعية المنتسبين إليه، ليواصل الحرس مسيرته في تعزيز الشفافية وقيم النزاهة التي كرستها قيادته العليا، ممثلة في سمو رئيس الحرس الشيخ سالم العلي، ونائب الرئيس الشيخ مشعل الأحمد.

ونظمت مديرية التوجيه المعنوي ورشة عمل بعنوان «إقرار الذمة المالية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بالرئاسة العامة للحرس، برعاية وحضور وكيل الحرس، وشارك فيها من «نزاهة» الأمين العام بالإنابة عبدالعزيز المنصور، والأمين العام المساعد للذمة المالية سالم العلي، ومدير إدارة الفحص وإعداد التقارير صالح التنيب، وعبدالعزيز الجيران (مدقق أول)، وبدر الضاحي (مدقق أول)، وخالد بوفتين اختصاصي إعلام العلاقات العامة.

وأوضح الرفاعي أن الحرس واكب جهود الدولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد منذ الوهلة الأولى، فأصدر نائب رئيس الحرس قراراً منذ سنوات طويلة بتشكيل لجنة قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة، وتكريس الإدارة النزيهة ومكافحة الفساد، ودرء مخاطره بمختلف الوسائل والإجراءات التي تحقق المصالح العليا للحرس الوطني ومنتسبيه، الأمر الذي مكّنه من الحصول على جائزة الشفافية لعامين متتاليين، ونيل الإشادة من الأجهزة الرقابية على جهود تعزيز النزاهة.

وأشار إلى احتواء الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» على بنود مهمة لإحكام الرقابة والتفتيش بكل الوحدات، ومساندة جهود الدولة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية.

من جانبه، افتتح التنيب ورشة العمل بكلمة حول المحاور التي سيتم تناولها، بينما ألقى الجيران محاضرة أكد فيها أهمية ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد والواجبات المكلفة بها، وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بالشراكة مع الجهات الرقابية لتعزيز مكافحة الفساد في القطاع الخاص والتعاون مع المجتمع المدني ومؤسساته، لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة لدى المجتمع الكويتي.

كما أوضح مكونات إقرار الذمة، وآليات تقديم الإقرار من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.