اكدت الكويت حرصها واهتمامها المستمر بتطوير تشريعاتها الوطنية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني لمواكبة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية رحاب الفرحان امام اللجنة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة خلال مناقشة بند "تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن اعمال دورتها الثانية والخمسين" مساء امس الاول.وقالت الفرحان ان "بلادي مقبلة على تنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية في إطار خطة التنمية تحقيقا لرؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي".
واشارت الى انه انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت الكويت برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.واوضحت الفرحان ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد جهة التنسيق المحوري للبرنامج والمختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة مبينة ان هذه الهيئة مشاركة في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي.
نقلة نوعية
واكدت ان الكويت تسعى الى احداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الالكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي.