قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إن الكويت من أولى الدول التي تبنت مؤشر "رأس المال البشري" انطلاقاً من اهتمامها بكفاءة الاستثمار فيه ومدى انعكاس ذلك على التنافسية العالمية.جاء ذلك في تصريح خاص لـ"كونا" على هامش استضافة البنك الدولي بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي عرضاً حول رؤية "كويت جديدة 2035".وأضاف مهدي أنه تمت مناقشة مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال" فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، كذلك المشروع الذي وقعته الكويت مع البنك الدولي بشأن سوق العمل ووضع استراتيجية جديدة للوظائف الوطنية.
وشدد على أهمية التنسيق بين دورة برنامج البنك الدولي في الكويت للفترة بين عامي 2020 و2024 ورؤية "كويت جديدة 2035" وكذلك مع الخطة الإنمائية الثالثة 2020 - 2025، و"قد اتفقنا على أهمية تنسيق جميع أنشطة البنك الدولي مع الخطة الوطنية، التي تعتبر خطوة حاسمة ومهمة جداً".وانبثقت خطة التنمية الوطنية عن تصور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت بحلول عام 2035 ويجري العمل في الوقت الحاضر على حشد جميع الجهود لإنجاز أهداف الخطة عبر سبع ركائز أساسية تستهدف تحول الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالياً وتجارياً وثقافياً ومؤسسياً بحلول عام 2035.
مكانة دولية
وقدم مهدي أثناء العرض شرحاً لتلك الركائز الأساسية، وهي رأسمال بشري إبداعي وبنية تحتية متطورة ومكانة دولية متميزة وإدارة حكومية فاعلة ورعاية صحية عالية الجودة واقتصاد متنوع مستدام وبيئة معيشية مستدامة.وأوضح أن كل ركيزة تتضمن عدداً من المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي صممت ليكون لها أكبر الأثر في تحقيق الرؤية.وأعرب سفير الكويت في الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح أثناء الاجتماعات مع البنك الدولي عن الثقة في إمكان تحقيق "رؤية كويت 2035" نجاحاً كبيراً عبر ثلاثة محاور أساسية هي "التزام القيادة الكويتية والرؤية الواضحة والقدرات البشرية المتوافرة".من جهته، وصف المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان في تصريح مماثل لـ "كونا" رؤية "كويت جديدة 2035" بأنها "رؤية طموحة وموثوق بها وسوف تحدث تغيراً كبيراً في الكويت".