دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها لعام 2019.

كما طالبت اللجنة وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره، بما يكفل رفع مستوى فعاليته.
Ad
السعودية