وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان حول قانونية وضع شركة كي جي ال للمناولة وشركاتها التابعة على الأراضي المملوكة لمؤسسة الموانئ الكويتية في ميناء عبدالله. وأضاف: إذا كانت الشركة قامت بتأجير الأرض من الباطن فمن هم المسؤولون عن هذه المخالفة الجسيمة؟ وما هو وجه الاستغلال الحقيقي لها؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه المخالفة؟ وهل حصلت "الموانئ" على القيمة الإيجارية لهذه الأرض المغتصبة؟
Ad