جددت عضوة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم رفضها القاطع لمقترح «الأمثال»، الذي قدمه عدد من أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن مثالبه كثيرة، ولم يُدرس بعناية، وأن أرقامه عليها علامات استفهام كثيرة ومشبوهة، خاصة فيما يتعلق بالكلفة التي تعتبر زيادة عما ذكر، فضلاً عن إضراره بالمتقاعدين ومؤسسة التأمينات.

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة»، إنها موجودة حالياً مع وفد الشعبة البرلمانية لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، موضحة أنها طلبت من اللجنة المالية أن يكون اجتماعها لمناقشة قضية الاستبدال و«الأمثال» قبل السفر وتحديداً الأربعاء الماضي، لكن هناك إصراراً على عقده في موعده لتفادي وجهة نظري المعارضة لـ «الأمثال».

Ad

وأكدت أن نظام الاستبدال لا يمكن إلغاؤه أو طمسه بهذه الطريقة، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية نايف الحجرف في إعادة النظر بـ «الاستبدال» من خلال وضع سقف، إذ وافقا عليه، وكخطوة موازية للنظام أعادا دراسة جميع الجداول الخاصة بالعمر التقاعدي، وهما مستعدان فعلياً لتحديد النسبة الخاصة بذلك لإعلان السقف.

وشددت على أن نسف «الاستبدال» لتحقيق نصر شخصي للبعض أمر مرفوض تماماً، موضحة أنها أبلغت اللجنة في الاجتماع الماضي أن «وجهة نظري تمثل الأقلية، وحتى لو كنت وحدي ضد كل الأصوات في اللجنة يجب أن يثبت رأيي ويذكر بالتقرير».

وأضافت: «لن أشارك في نسف نظام عمره 43 عاماً، ونجح بشكل كبير، واستطاع أن يفتح بيوتاً، ويعمّر حياة كثير من الناس ويساعدهم، خصوصاً المتقاعدين، الذين كانوا بحاجة لمبالغ بسيطة لتوسعة منازلهم أو تزويج أبنائهم، أو لأي غرض كان»، مؤكدة أن «الاستبدال» رفع معاناة الكثيرين.

وأكدت الهاشم أن نظام الأمثال ضعيف ومهلهل، فضلاً عن أنه يُعطي مرة واحدة في العمر 7 أمثال بالبداية ثم تزيد إلى 9، وهو الأمر المرفوض تماماً، مشددة على أنه نظام يورث، إذ يورثه المتقاعد لأبنائه بعد وفاته، على عكس «الاستبدال».

وقالت إن ميزة «الاستبدال» أن المتقاعد يستطيع تكراره مرة واثنتين وثلاثاً في حياته، أما الأمثال فمرة واحدة، كما يستطيع المتقاعد أن يستفيد من «الاستبدال» أثناء الوظيفة وبعد التقاعد، على عكس «الأمثال».