«التخطيط» تعد دليلاً إرشادياً يساعد الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي إعداد أمانة المجلس دليلاً إرشادياً يساعد الجهات الحكومية على تعزيز قدراتها في تنفيذ مشاريعها قبل إدراجها في خطة التنمية.

وأكد مهدي في كلمته خلال افتتاحه أمس، ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للمجلس بعنوان "التقييم المؤسسي للمنظمات الحكومية" أن أهمية الورشة تكمن في تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، "خصوصاً أننا على أبواب تنفيذ الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025 التي تعتمد على مدى فاعلية الجهاز الحكومي في تنفيذ المشاريع التنموية".

وأضاف خلال الورشة، التي حضرها عدد من ممثلي الجهات الحكومية ان من أبرز الملاحظات خلال تنفيذ الخطة الانمائية الحالية (2015/2020) ضعف القدرات التنفيذية لدى بعض الجهات الحكومية عند تنفيذها بعض المشاريع رغم قدرتها الكبيرة في تنفيذ مشاريع تنموية أخرى لديها.

وعن معايير اختيار المشاريع ضمن خطة التنمية، أشار إلى أن أبرزها مدى قدرة الجهة على تنفيذ هذه المشاريع، مبيناً أن الدليل الإرشادي الذي أعدته الأمانة العامة يتضمن المعايير، التي تدرج على أساسها المشاريع في الخطط التنموية السنوية.

وذكر أنه تم وضع هذه المعايير بناء على خبرات دولية، مبيناً أن أسباب تعثر بعض الجهات في تنفيذ مشاريعها تعود إلى ضعف القدرات المؤسسية والفردية.

وأشار إلى أن الدليل الإرشادي سيساهم في سد هذه الثغرات والفجوات المتعلقة بالتنفيذ، مؤكداً أن استعجال بعض الجهات إدراج مشاريع تنموية ضمن خطة التنمية يؤثر سلباً على عملية التنفيذ.

وبخصوص معوقات تنفيذ مشاريع الخطة، أكد مهدي أنها ليست قاصرة على ضعف قدرات بعض الجهات في التنفيذ، بل هناك معوقات أخرى ترتبط بجهات أخرى، منها الجهات الرقابية، إضافة إلى المعوقات الفنية والتشريعية "لكن بنسب أقل كثيراً من المعوقات الإدارية الداخلية".