«الشال»: تساهل «التأمينات» يدمرها

أكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة «الشال» أن التساهل في إخراج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القروض ستكون نتيجته تدمير المؤسسة عبر الانحراف بهدفها بشكل خاص، فضلاً عن الإخلال الكبير بتوازن صناديقها وتوازن المالية العامة معها بشكل عام، معتبراً أن تلك القضية تماثل كوادر قطاع النفط التي قدم وزير النفط الأسبق نصيحته بشأنها وأقنع مجلس الوزراء بأن المالية العامة لن تتحمل تلك الكوادر، وبالفعل كانت كارثة على المالية العامة، و«نأمل ألا تتكرر» نفس المسألة وسط ما «نقرؤه عن احتمال تمرير الحكومة للمقترحات الشعبوية».

وقال التقرير إن المؤسسة «تتعرض لهجمة شرسة، لا تتعلق فقط بإخلال غير قابل للإصلاح بالنسبة لتوازن صناديقها، بل بتغيير جوهري في هدفها وسياساتها سوف يُفضي حتماً إلى فقدانها وظيفتها»، مبيناً أن «التأمينات» مؤسسة مصممة للتأمين الاجتماعي كما ينص على ذلك اسمها، لا للإقراض الاجتماعي أو السياسي، وهو صلب الأزمة، «والغرضان متناقضان إلى حد التصادم».

وذكر أن «التأمين الاجتماعي يعني شبكة أمان مستقرة وموسّعة من أجل تأمين مستقبل مَن أفنى شبابه في العمل، بينما الإقراض الاجتماعي السياسي يخص أقلية بالاستفادة الآنية، بما يؤدي إلى خرق شبكة الأمان ويضيق مساحتها لمنتسبي المستقبل»، مشيراً إلى أن الأرقام تدل دلالة قاطعة على الدمار الذي تسببه تلك المقترحات الشعبوية، فبدونها ارتفع العجز الاكتواري 90%، بنحو 8 مليارات دينار في ثلاث سنوات فقط، ليبلغ نحو 17.4 ملياراً، ومعها سوف يحدث الأسوأ مما لا يمكن تعويضه.

ولفت إلى أن أي مهتم بوضع المالية العامة يعرف أن اللجوء إليها لتعويض العجز المتراكم غير ممكن، إلا بالبدء في تسييل أصول احتياطي الأجيال القادمة، أو بالاقتراض بتكلفة سـتبلغ 3 أضعاف عائد قروض التأمينات المقترحة شعبوياً على أقل تقدير، «والتسييل أو الاقتراض مخرجان غير مستدامين رغم فداحة كلفتيهما»، مضيفاً أن «هناك فريقاً في الحكومة وفي مؤسساتها يعرف جيداً تلك الحقائق، ولكننا لا نرى له موقفاً».