«التقدم العلمي»: مقترح تشريعي لمزاولة الطب وحقوق المريض

أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع مركز الكويت للسياسات العامة، التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبمشاركة ودعم عدد من جمعيات النفع العام الطبية وشخصيات وطنية طبية وحقوقية، مسودة لمقترح تشريعي لمزاولة المهن الطبية وحقوق المريض.

وقالت المؤسسة، في بيان، أمس، إن المقترح نتيجة لبحث متعمِّق في أفضل الممارسات العالمية حول مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض، موضحة أن المقترح أعده الخبيران الكويتيان بالقانون الخاص في جامعة الكويت د. مشاعل الهاجري، ورئيس مركز تدريب الأميري وخبير البنى القانونية للمهن الطبية د. رائد هاشم.

وأشارت إلى أنه شارك في المقترح الجمعية الطبية، وجمعية أطباء الأسنان، واتحاد أصحاب المهن الطبية الخاصة، وشركة مستشفيات الضمان، ورابطة الصحة العامة، ورابطة الجراحة العامة، وعدد من الشخصيات الحقوقية والقيادات الوطنية في مجال الصحة.

وكشفت "التقدم العلمي" أن المقترح التشريعي يرتكز على عدد من المبادئ الرئيسة التي تمثل الشروط الضرورية لاستدامة وجودة النظام الصحي في الكويت، وهي: حماية الحقوق الأساسية للمريض، وعلى رأسها المساواة في الرعاية الصحية، وسيادة الإنسان على جسده واستقلالية قراراته بهذا الشأن، وحق المريض في تعيين ممثله القانوني للأغراض الصحية، والحق في خصوصية معلومات المريض والحصول على التقارير الطبية، وحق الوالدين بالتساوي في تمثيل الأبناء القصَّر للأغراض الصحية.

وأكدت المؤسسة، في بيانها، أن المقترح يوفر بيئة آمنة لمزاولي المهنة، لتمكينهم من رعاية مرضاهم، عن طريق فصل سُلطات مقدم الخدمات الطبية عن سُلطات التحقيق في الأخطاء الطبية، وتأسيس جهاز مستقل لحماية المهن الطبية.

وتابعت: "كما يقترح تطويع خيار التقاضي المدني في الأخطاء الطبية وخيار التسوية متى ما تراضى إليها طرفا الخلاف"، مضيفة أنه يعمل على تسهيل وتأطير إصدار التراخيص الطبية، بما يكفل الجودة وسلاسة العمل، وتعزيز أخلاقيات المهن الطبية، وتمكين المجتمع الطبي من التقدم المهني.