استطلعت "الجريدة" رأي الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، في كثرة الاستدراكات على القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية، وأسباب ذلك.

وقال الفيلي، لـ "الجريدة": "القاعدة أن الخطأ المطبعي يعتد به، وهو خطأ يتضح لمن يقرأ القانون، بأن هناك خطأ"، مضيفا أنه "في كثير من الأحيان تكتشف هذه الأخطاء المطبعية قبل سريان القانون".

وعزا الفيلي كثرة الاستدراكات على القوانين إلى "ضعف المراجعة على نشر القوانين".

Ad

وأوضح أنه بعد التصديق على القانون يتم نشره في الجريدة الرسمية، مبينا أن عملية النشر يجب أن تكون مطابقة لما أقره مجلس الأمة، أما إذا لم يكن النشر مطابقا، فنحتاج الى تصحيح أو استدراك.

وأشار الى أن الاستدراك يتم لمعالجة خطأ مادي حصل في النشر، متسائلا: هل الخطأ سببه ضعف آلية المراجعة أم ضعف التواصل؟، ومؤكدا أن كلا الأمرين وارد ويعتبر نقصا.

وأكد أن الاستدراك ليس تعديلا للقانون، إنما خطأ حصل، ويتم تدارك وقوعه بتصحيحه، مشيرا الى أنه ليس هناك وقت محدد لتصويب الأخطاء، فمتى ما تم اكتشافها يتم تعديلها.
الكويت