قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي سجل في يوليو الماضي 4.2 في المئة وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل النمو في يوليو 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2019 فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يوليو من عام 2016 أي بنحو 8.2 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.8 مليار دينار في يوليو مقابل 36.2 مليار دينار في يوليو 2018، بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.3 في المئة على أساس شهري مقارنة مع يونيو 2019.

وحسب تقرير «بيتك»، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع لناحية القيمة بنحو 761.9 مليون دينار بنسبة 5 في المئة مقارنة مع يوليو 2018، مقتربة للمرة الأولى من حاجز 16.1 مليار دينار (تمثل 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان في يوليو 2019) يليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو بلغ 725.3 مليون دينار ونسبته 7.3 في المئة حين سجلت 10.6 مليارات دينار.

ويليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بحوالي 327.5 مليون دينار أي بنسبة 13 في المئة حين بلغت نحو 2.8 مليار دينار (تمثل 7.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 16.9 مليون دينار أي بنسبة 0.8 في المئة وصولاً إلى ملياري دينار (تمثل 5.3 في المئة من إجمالي الائتمان)، وارتفع أيضاً الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.3 ملايين دينار أي بنسبة نمو 20 في المئة.

Ad

وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى قطاع النفط الخام والغاز، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 138.1 مليون دينار و101 مليون دينار و76.7 مليون دينار و1.5 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 3.9 في المئة و5.9 في المئة و6.7 في المئة و1.3 في المئة على التوالي.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو من العام الحالي 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أعلى بنحو طفيف من العام الماضي البالغة نحو 42.2 في المئة (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.2 في المئة وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة قدرها 5 في المئة)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 28.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 27.4 في المئة لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف عن حصتها في إجمالي الائتمان حين بلغت 70.7 في المئة في يوليو مقابل 69.6 في المئة في يوليو 2018.

ويمكن تقسيم التسهيلات الائتمانية الشخصية بحسب الغرض الممنوحة له إلى4 أنواع ويضم الأول التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.8 في المئة في يوليو مقارنة مع 73.3 في المئة في يوليو 2018.

بينما يعد النوع الثاني من حيث الحجم ذلك التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل 15.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية أي أقل من حصتها البالغة 16.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2018.

أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 7.9 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو، أعلى من حصتها التي مثلت 6.7 في المئة في يوليو 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.

وتراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى إلى 2.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2019 مقارنةً مع 3.7 في المئة حصتها في يوليو 2018.

وسجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.9 مليار دينار مرتفعة 5.6 في المئة عن حجمها في يوليو 2018، وعلى أساس شهري ارتفعت بنسبة ضئيلة 0.6 في المئة مقارنة مع يونيو 2019.

وارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.56 مليار دينار بنمو سنوي 2.6 في المئة في يوليو، فيما تراجعت شهرياً 0.7 في المئة مقارنة مع 2.58 مليار دينار في يونيو 2019.

القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وبلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض للمرة الأولى حاجز 1.27 مليار دينار في يوليو مواصلة تسجيل معدلات زيادة متتالية منذ بداية العام مرتفعةً بنسبة غير مسبوقة في 5 سنوات 24.6 في المئة عن 1.1 مليار دينار في يوليو عام 2018، بينما ارتفعت 3.7 في المئة على أساس شهري مقارنة مع 1.23 مليار دينار في يونيو 2019.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس الماضية وصولاً إلى 10.6 مليارات دينار في يوليو 2019، بينما ارتفعت بنحو 0.1 في المئة على أساس شهري.

وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يوليو نحو 3.4 مليار دينار، بتراجع شهري 1.3 في المئة مقارنة مع يونيو 2019، وسنوياً فإن الائتمان لهذا القطاع انخفض بنسبة غير مسبوقة في أكثر من خمس سنوات بنحو 3.9 في المئة مقارنة مع يوليو2018.

الكويت