أعلن ديوان المحاسبة أن إجمالي الوفورات التي حققتها رقابته المسبقة لموضوعات تمت دراستها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بلغت 1.365 مليون دينار (نحو 4.4 ملايين دولار).

وأوضح كبير المدققين بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية علي غلوم، في بيان، أن الموضوعات التي تمت دراستها تمثل مناقصات وأوامر تغييرية وتعاقدا مباشرا وممارسات وعقود توريد واتفاقيات استشارية وعقوداً إشرافية ومطالبات ومزايدات.

وأضاف غلوم أنه تمت دراسة 453 موضوعا للجهات الخاضعة لرقابته خلال يوليو الماضي بقيمة اجمالية مقدارها 620.313 ألف دينار (نحو 2 مليون دولار).

Ad

وبين أن «المحاسبة» أبدى رأيه في 312 موضوعا بقيمة 389.97 ألف دينار (نحو 1.28 مليون دولار) بما نسبته 68.8 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة خلال الفترة، واستمرت بقية الموضوعات وعددها 141 موضوعا قيد الدراسة لما بعد يوليو الماضي.

وذكر أن الموضوعات التي تمت دراستها خلال أغسطس الماضي بلغت 314 موضوعا للجهات الخاضعة لرقابته المسبقة بقيمة إجمالية مقدارها 879.6 ألف دينار (نحو 2.89 مليون دولار).

وأشار إلى أن الديوان أبدى رأيه في 222 موضوعا بقيمة 424.97 ألف دينار (نحو 1.39 مليون دولار)، ما نسبته 70 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة خلال الفترة، في حين استمرت باقي الموضوعات البالغ عددها 92 موضوعا قيد الدراسة لما بعد أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن الديوان، خلال يوليو الماضي، أبدى رأيه للجهات بمخالفتها لأحكام المادتين (14 و13) من قانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964، وذلك لارتباطها بستة موضوعات قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة.

وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، أوضح «المحاسبة» أن عدد الموضوعات التي تم إصدار مخالفة بشأنها زادت بنسبة 200 في المئة، في حين انخفض عدد المخالفات الصادرة للجهات الحكومية في أغسطس الماضي بنسبة 33 في المئة عن يوليو الماضي.

وشدد على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة بتعميم الديوان رقم (6) لسنة 2018، وذلك لتجنب رد أوراق الموضوع في حال عدم التزام تلك الجهات بتزويده بالمستندات الاساسية المتعلقة بالموضوعات قيد الدراسة، أو في حال تأخرها في الرد على استفسارات الديوان بشأن الموضوعات المعروضة عليها.
الكويت