الناهض: معدلات كفاية رأس المال لـ«بيتك - تركيا» 20.27%

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض، أن «بيتك-تركيا» يتمتع بمركز مالي قوي ومعدلات سيولة عالية جداً وفقاً للمتطلبات الرقابية التركية والكويتية، وكذلك المعيار العالمي بازل 3.

وقال الناهض في تصريح صحافي أمس، إن نسبة معيار تغطية السيولة (LCR) في «بيتك- تركيا» بلغت 323 في المئة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي كما في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالحد المطلوب وهو 100 في المئة مقارنة بمتوسط البنوك التركيه وتبلغ 179 في المئة. وأضاف أن معدلات كفاية رأس المال لـ «بيتك-تركيا» تفوق المعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية، موضحاً أنها بلغت 20.27 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمتوسط البنوك التركية وتبلغ 17.7 في المئة.

وذكر أنه بفضل اتساع أنشطة التمويل في تركيا، والتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به محفظة «بيتك- تركيا»، وحجمه باعتباره أكبر بنك إسلامي في البلاد، استطاع البنك تكوين أصول ذات جودة عالية، مما انعكس إيجاباً على استقرار المحفظة وتنوعها وتوازنها أمام التقلبات في قيمة الليرة، وساعد في بناء مصدات قوية أمام أي تأثيرات سلبية محتملة.

ولفت إلى أن «بيتك-تركيا» يحتل المرتبة الثانية كأقل بنك من ناحية الديون المتعثرة لمحفظة التمويل مقارنة مع 18 بنكاً محلياً، منوهاً بالنسب العالية لتغطية المخصصات للديون المتعثرة، وتبلغ 128 في المئة مقارنة بمتوسط البنوك التركية البالغ 68 في المئة.

وقال الناهض، إن نسبة التمويلات للودائع في «بيتك-تركيا» بلغت 72 في المئة فقط، كما في الربع الثاني من 2019 مقارنة بمتوسط البنوك التركية وتبلغ 117 في المئة. وذكر أن جميع المؤشرات المالية لـ«بيتك - تركيا» أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية وبمستويات ممتازة، لافتاً إلى أنه رغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية، يواصل البنك تحقيق معدلات نمو قوية ومستمرة على جميع الصعد من محفظة التمويل والودائع وإجمالي الأصول وكذلك الأرباح.

وأشار إلى أن «بيتك- تركيا» حقق نمواً في صافي أرباح النصف الاول من عام 2019، بنسبة 25 في المئة إلى 601 مليون ليرة تركية، حسب القواعد المحاسبية والرقابية المعمول بها في تركيا، في حين ارتفع حجم الأصول ليصل إلى 87 مليار ليرة تركية كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأكد الناهض أن «بيتك» يبني أعماله وأنشطته المصرفية على مستوى المجموعة على أساس سياسة احترازية، وسيناريوهات مخطط لها قادرة على التعامل مع اي تأثيرات سلبية محتملة.