علمت «الجريدة» أن اللجنة المشكلة لإعادة النظر في الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، المشكلة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 607، الذي كُلِّف بموجبه وزير الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار المجلس رقم 876، عقدت أمس اجتماعها الثاني برئاسة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، هناء الهاجري.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والبلدية، تناولت مسألة ضبط وإحكام الرقابة على عمليات جمع تبرعات الدّية من الناحيتين القانونية والشرعية، وذلك عقب السلبيات ومظاهر الخلل التي شابت بعض حالات الجمع، لضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة، وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة تسعى إلى وضع توصيات لتقنين جمع التبرعات لهذا الغرض، باعتباره عملا من أعمال البر، بما يتفق مع أحكام القانون، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرار الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وقف استقبال طلبات جمع التبرعات لمصلحة الدّية، إلى حين الانتهاء من وضع ضوابط جديدة للجمع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الصدد.