وقّعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اتفاقية تعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية، أمس، بحضور الأمين العام للمجلس خالد مهدي ومدير المعهد المستشار عويد الثويمر.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال مهدي، في تصريح، إن هذه الاتفاقية تتضمن عدة برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تدعيم خبرة القضاة وأعضاء النيابة العامة والاستعانة بالتجارب المقارنة لاكتساب خبرات في معالجة الثغرات القانونية، فضلاً عن تحقيق رؤية 2035 في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة، والاستعانة بخبراء دوليين في البرامج التدريبية والدورات العلمية التي ينظمها المعهد بالتعاون مع "أمانة التخطيط".

وأكد مهدي حرص "التخطيط" على دعم كل ما من شأنه تعزيز رأس المال البشري كإحدى ركائز خطة التنمية الكويتية من خلال التعاون مع "الدراسات القضائية" والتركيز على التدريب التخصصي، وتبادل الزيارات مع الدول التي لديها تجارب وممارسات ناجحة في هذا المجال.

Ad

الكويت