أعلنت بلدية الكويت بدء العمل بتشغيل نظام الربط الآلي مع النيابة العامة، الذي يتيح للبلدية وضع «بلوك» على أي معاملة صادر بحق صاحبها حكم قضائي نهائي يتعلق بدفع غرامات مالية أو إزالة مخالفة كي يتسنى له استكمال تخليص المعاملة في الإدارات المختصة في البلدية.وقالت البلدية في بيان لإدارة العلاقات العامة أمس، إنها فعّلت الربط الآلي مع النيابة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة سواء كانت بحق أفراد أو شركات، مؤكدة أن أي معاملة موقوفة عبر هذا النظام الإلكتروني لن تستكمل إجراءاتها إلا بعد تحصيل الغرامات المالية تنفيذاً للحكم القضائي الصادر، فضلاً عن تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية بشأن إزالة الأعمال المخالفة.
حفظ حقوق الدولة
وأكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي حرص البلدية على التعاون مع النيابة العامة في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بهدف تحصيل الغرامات المالية وإزالة المخالفات عبر نظام الربط الآلي تحقيقاً للمصلحة العامة وحفظ حقوق الدولة .وقال المنفوحي، إن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار مساعي بلدية الكويت لوضع الآلية المناسبة في كيفية التعامل مع معاملات الأفراد والشركات الصادر بحقها حكم نهائي عبر إيقاف المعاملة مؤقتاً إلى حين تنفيذ الحكم مما يسهم في تسديد الغرامات وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين.وأوضح أن البلدية أول جهة حكومية تقوم بهذا الربط الآلي ليتحقق هذا الإنجاز، الذي جاء حصيلة تنسيق مشترك مع النيابة العامة في سبيل تطوير آلية العمل بينهما وفق رؤية البلدية للاستفادة من تطبيق الربط الإلكتروني بشأن المعاملات والخدمات التي تقدمها الإدارات المختصة.نقلة نوعية في تعامل البلدية
قال عضو لجنة مخالفات البناء في الإدارة القانونية وممثل البلدية لدى نيابة التنفيذ الجنائي المحامي نواف الركيبي، إن تفعيل العمل بشأن إيقاف معاملات الأفراد أو الشركات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية يمكّن النيابة العامة من إلزام من صدرت بحقهم تلك الأحكام تنفيذها ليتسنى للبلدية رفع «البلوك» عن المعاملة لاستكمال إنجازها.وأضاف الركيبي أن نظام الربط الآلي هو باكورة تحقيق رؤية مدير عام بلدية الكويت لتصبح واقعاً ملموساً لتشمل معاملات الكفالات البنكية أو المشاريع التي تطرحها البلدية سواء باسم فرد أو شركة.وبين الركيبي أن نظام «البلوك» نقلة نوعية في طريقة تعامل بلدية الكويت مع أصحاب المعاملات الصادر بحقهم حكم قضائي نهائي مطالبين بتنفيذه سواء إزالة أعمال مخالفة أو دفع غرامة مالية بعدم إنجاز معاملتهم لدى البلدية إلا بعد تسديد الغرامة أو تنفيذ الإزالة تنفيذاً للحكم الصادر.