قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة نص على "إصدار قرار بشروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية والقيادية للمدنيين والعسكريين في وزارة الداخلية على غرار ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية".

وقال الكندري ان وزير الداخلية اصدر القرار رقم 2011 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، متضمنا وحدات تشمل جميع المستويات التنظيمية من مراقب، ورئيس قسم، ومدير إدارة، ومدير عام، ووكلاء مساعدين، إلا أنه خلا من شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية، الأمر الذي يتطلب معه إصدار قرار بذلك لتحقيق المساواة والشفافية وتنظيم العمل داخل الوزارة بشكل فعال والكشف عن مظاهر الفساد ومكافحته.
Ad