في وقت أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديداً بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية (إقليم الحرير)، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن القانون يلزم الإقليم بالمعاهدات الكويتية المبرمة مع دول العالم، وسيتم التعامل مع قانونَي العمل والإقامة وفق منظور آخر، مع تطبيق قانون الجزاء الكويتي المعمول به حالياً، مشيرة إلى أن الرقابة على الإقليم ستكون، وفق قانونه الخاص، بشكل لاحق لا سابق، مع عدم الخضوع لديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين.

وأوضحت المصادر أن هذا «الإقليم»، الذي يضم 5 جزر هي: بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، بالإضافة إلى منطقة الصبية، سيستقل بقانون خاص ينظم العمل داخله، وسيتم تشكيل مجلس أمنائه بمرسوم أميري، على أن يُحل أيضاً بمرسوم آخر، معتبرة ميناء مبارك الكبير وجسر الشيخ جابر الأحمد من أجزاء البنية التحتية المطلوبة للمنطقة الشمالية، وسيتكفل الإقليم ببناء باقي تلك البنية وفق شراكات عالمية.

Ad

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، العقبات التي رافقت بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الشدادية بسبب الازدحام المروري، كما ناقش الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية للانتهاء من مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح الأحمد السكنية.