علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أصدر قراراً بتمديد عمل لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 606 لسنة 2019، مدة شهرين إضافيين اعتباراً من 15 أغسطس الماضي.

وأوضحت المصادر أن القرار المذكور ينص على تشكيل لجنة تحقيق بشأن نظام "التكليفات" الذي شابه الكثير من المخالفات الإدارية والمالية، لاسيما أن اللجنة المذكورة رصدت تجاوزات جديدة تستوجب تمديد عملها إلى فترة إضافية تمكنها من حصر الأسماء والمبالغ التي صرفت على موظفين غير مستحقين، مشيرة إلى أن اللجنة اكتشفت أثناء عمليات التدقيق العديد من المفاجآت، منها وجود أعداد كبيرة من المكلفين لا توجد لديهم اعتمادات بالتوظيف على هذا البند من اللجنة المختصة.

Ad

وأضافت: كما رصدت اللجنة تلاعبا في الأسماء التي تقاضت رواتب دون وجود ما يثبت وجودها في إدارات معينة، مما يشير إلى احتمالية أن تكون الأسماء وهمية، أو حقيقية لكنها عملية تنفيع لأشخاص محسوبين على أطراف متنفذة في الوزارة، لاسيما ان بعض الحالات التي تم اكتشافها كانت تسجيل أسماء دون وجود ما يثبت تحويل الرواتب الشهرية لها.

وأكدت المصادر أن القرار الذي أصدره الشعلة بتمديد عمل اللجنة يهدف إلى إجراء المزيد من البحث والتدقيق في هذا الموضوع، تمهيدا لإصدار التوصيات التي طلب الشعلة سرعة إعدادها وإرسالها إلى إدارة مكتبه، لافتة إلى أن اللجنة وضعت على رأس أولوياتها إصدار توصية للمطالبة باستعادة المبالغ المالية قيمة الرواتب من جميع المكلفين المخالفين الذين لم يثبت تسكينهم في إدارات محددة أو من تم إعفاؤهم من البصمة التي تعتبر أهم دليل إثبات لوجود المكلفين في مقار أعمالهم.