الكويت: ضرورة سداد الدول مساهماتها بموازنة الجامعة العربية

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية السفير عدنان الخضير ضرورة حث الدول العربية على الإسراع بسداد مساهماتها في الموازنة العامة لجامعة الدول العربية، بما يمكن الأمانة العامة للجامعة من أداء مهامها.

وقال الخضير، الذي يرأس وفد الكويت إلى الاجتماع الـ96 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية, والذي يعقد في القاهرة, في تصريح لـ«كونا» أمس، إن «اللجنة الدائمة التابعة لمجلس جامعة الدول العربية رفعت تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى الدورة 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب المقررة الشهر المقبل للنظر في اعتمادها».

وأضاف أن اللجنة، التي اختتمت، أمس، أعمالها التي استمرت يومين، اتخذت عدداً من التوصيات، منها حث الدول العربية على الإسراع بسداد مساهماتها في الموازنة العامة للجامعة العربية «في المواقيت المحددة»، حتى تتمكن الأمانة العامة من أداء مهامها.

ولفت الخضير إلى أن هناك «تحسنا ملحوظا» في نسب السداد في موازنة هذا العام التي تبلغ 61 مليون دولار، مبينا أن نسبة السداد في الموازنة بلغت أكثر من 50 في المئة لعام 2019.

وأوضح أن اللجنة دعت كذلك الدول التي لديها «ظروف استثنائية» أخرتها عن السداد إلى دفع تلك المتأخرات عند تحسن هذه الظروف.

وأشار الخضير في هذا السياق إلى أن الكويت من الدول المساهمة الرئيسية في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية، ومن الدول الملتزمة والحريصة «دوما» على سداد مساهماتها بشكل منتظم، وفي بداية السنة المالية.

وذكر أن اللجنة ناقشت مشروع جدول أعمال تضمن 12 بنداً، منها بند «ما يستجد من أعمال» قدمته الكويت بإضافة بعض المواد على النظام الأساسي للموظفين في الجامعة العربية «حيث تتاح الفرصة للدول التي تساهم بنسبة كبيرة في الموازنة بالاستفادة من عملية التعيين الوظيفي».

وبيّن أن اللجنة الدائمة ناقشت أيضاً نشاط الأمانة العامة والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ القرارات السابقة، وكذلك المركز المالي للامانة العامة وموازنتها لعام 2020، وموازنة عدد من الأجهزة الملحقة بها، ومنها «صندوق المعونة الفنية العربية للدول الإفريقية»، و«المعهد العربي للترجمة»، ومشروع الذخيرة العربية (ثقافي)، و«المجمع العربي للموسيقى».

وقال الخضير إن اللجنة ناقشت كذلك بندا حول انشاء «نظام معاشات» لموظفي الأمانة العامة للجامعة العربية بناء على دراسة أعدتها الأمانة، بينما طلبت اللجنة أخذ ملاحظات الدول بهذا الخصوص وعرضها مرة اخرى على اجتماعها المقبل.